ترافع الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، والمحامى بالنقض والدستورية العليا، اليوم الأربعاء، أمام محكمة النقض عن أحد المتهمين فى قضية وضع محمد أبو تريكة، لاعب النادى الأهلى السابق، و1537 آخرين على قوائم الإرهاب.
وقال سرور، أثناء مرافعته، إنه جاء ليترافع فى القضية دفاعًا عن القانون، وليس دفاعًا عن أشخاص، مطالبًا بنقض الطعن، وقبول القرار وعدم إعادة القضية إلى محكمة الجنايات مرة أخرى، مؤكدًا أن قرار إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب صدر بغير تحقيقات، ولذلك فهو باطل قانونًا.
وأشار سرور إلى أن سلطة محكمة النقض فقط قبول الطعن أو رفضه، وليس لها الحق فى إعادته إلى محكمة الإعادة، وإنما نحن أمام إجراءات الطعن فقط.
وأكد أن قرار الإدراج حكمًا وليس أمرًا جنائيًا، وتصبح هناك محاكمة عادية وسواء كان المشرع يقصد قرار أو حكم فهو حكم، لافتًا إلى أن قرار النائب العام يجب أن يكون معلنًا كما أنه يجب أن يمثُل جميع الأشخاص للمحاكمة، لأنه لا حكم دون خصومة.
ولفت سرور فى مرافعته إلى أن القرارات الصادرة بالإدراج لم تبين التحقيقات ولا مضموناتها، “وإذا كنا نسمى ذلك بتدابير احترازية، فإن التدابير الاحترازية تكون مبينة على وقائع، وبذلك فإن القرار صدر دون تحقيقات، أو أسباب تبين أسباب التحقيقات، ولذلك فإنها قرارات باطلة”.
وفى السياق ذاته، طالبت الدكتورة آمال عثمان، المحامية، أمام محكمة النقض، بنقض الحكم لعدم تطبيق الدستور فى كفالة حق الدفاع حتى يتمكن المحكوم ضدهم من المثول أمام محكمة الجنايات مع محاميهم الدفاع عنهم، وكذلك عدم كفاية الاعتماد على التحريات وحدها كدليل إدانة ضد المحكوم ضدهم كما أن حكم محكمة الأمور المستعجلة الذى اعتمد عليه القرار لم يشمل أسماء المحكوم ضدهم، وإنما شمل أسماء آخرين كما أن جميع الجنايات التى يعتمد عليها القرار لم يُتهم فيها الطاعنون، وبالتالى يكون هذا الحكم قد خالف الدستور، ما يقتضى إلغاءه.
كانت الدائرة السادسة شمال بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، قد أدرجت 1538 شخصًا من المنتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، والمتهمين فى القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن الدولة العليا، على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ صدور القرار مع يترتب على ذلك من آثار طبقًا للمادة 7 من القانون لسنة 2015.
