أقر قانون المرور الجديد مجموعة من الإجراءات لاستخراج ترخيص وتسيير وقيادة الدراجات البخارية، لمنع استخدامها فى أى عملية إرهابية أو جرائم جنائية كالقتل أو السرقة، حيث وضع لها العديد من القواعد التى تنص على إلزام السائق بتراخيصها، حتى يتم استدعائه فى حالة استخدامها فى أى جريمة تخالف القانون.
وألزم القانون مشترى الدراجة الآلية و البخارية، بإنهاء إجراءات ترخيصها قبل تسلمها حتى لا يتهرب من التراخيص، والحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 40 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه للمخالف، مع التأكيد على ضرورة استيفاء المركبة شروط المتانة والأمن والتوافق البيئى وفق منظومة للفحص الفنى، بما لا يزيد على ألف جنيه.
جدير بالذكر أن قانون المرور الجديد لم يطبق حتى الآن، ومازالت المناقشات بشأن القانون مستمرة داخل لجان البرلمان.
