العديد من الشباب يبحثون عن فرص عمل فى الخارج، للهروب من شبح البطالة، وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، ولكن تلك الأحلام والطموحات سرعان ما تصطدم بجشع النصابين، الذين يحتالون عليهم بدعوى تسفيرهم للعمل بالخارج، وفى النهاية يستولون على أمولهم بغير حق.
ويتحدث المحامى والخبير القانونى أحمد إبراهيم مرسى عن العقوبات التى أقرها القانون للمتهمين فى مثل تلك القضايا، قائلًا إن المتهمين فى قضايا الاحتيال على الشباب بدواعى تسفيرهم للعمل فى الخارج، يواجهون اتهامهات بالنصب والاحتيال وهى تكفى وفقًا للقانون كجنحة وتحيلها النيابة العامة لمحكمة الجنح.
وتابع “مرسى” أن العقوبات التى أقرها القانون للمتهمين فى مثل تلك القضايا تتراوح ما بين شهر وحتى 3 سنوات وفقًا للمادة 336 من قانون العقوبات، وتحدد العقوبة وفقًا لظروف الدعوى وعدد الشباب الذين وقعوا ضحايا للمتهمين.
أما عن عقوبة الشروع فى النصب وهى تختلف عن تهمة النصب، فتتراوح عقوبتها ما بين 24 ساعة وحتى سنة، مع وضع المتهم تحت رقابة الشرطة مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن سنتين.
