يعقد مجلس النواب جلسته الثلاثاء الجاري 15 ديسمبر ومن المفترض أن تكون الأخيرة وفقا لتأكيد مصادر برلمانية إلا إذا طالبت الحكومة بإصدار أي تشريع عاجل أو على وجه السرعة قبل انتهاء مدة البرلمان الحالي التي تنقضي في ٩ يناير المقبل.
و يبدأ البرلمان بتشكيله الجديد عمله في 10 يناير2021 بعد انتهاء مدة المجلس الحالي ، و من المقرر ان يقوم المجلس باستخراج كارنيهات العضوية لأعضاء مجلس النواب الجدد مطلع يناير2021 وسط اتخاذ مجموعة من الاجراءات الاحترازية في اطار الجهود التي بذلتها و تبذلها الأمانة العامة للمجلس لمواجهة فيروس كورونا .
و يأتي ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الأمانة العامة لمجلس النواب بتسجيل بيانات الاعضاء الجدد الذين اعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات رسميا فوزهم في المعركة الانتخابية في الجولة الاولي و الثانية.
و يساعد جمع بيانات الأعضاء الأمانة العامة في سرعة استخراج الكارنيهات بدون الحاجة الى وقت اكبر تستغرقه عمليه ملء الاستمارات الخاصة بالعضوية و يحدد النواب في الاستمارة الانتماء الحزبي حتى يتمكن المجلس من تحديد عدد الهيئات البرلمانية التي ستتشكل تحت قبة البرلمان وفقا لعدد ممثلي كل حزب.
والجدير بالذكر ان الامانة العامة اتاحت فكرة ملء الاستمارات اما ورقيا او اليكترونيا خاصة مع الاستغناء التدريجي مع المعاملات الورقية في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.
ووضعت المادة «24» شروط لتشكيل الهيئات البرلمانية من خلال من اللائحة الداخلية و نصت على ان تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برئاسة رئيس المجلس وعضوية كل من: الوكيلان و رؤساء اللجان النوعية و ممثلى الهيئات البرلمانية لكل من الأحزاب السياسية التى حصلت على عشرة مقاعد أو أكثر، والائتلافات البرلمانية على أن يعمل بهذا الحكم فيما يخص الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية فى الفصل التشريعى التالى.
و خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين على الأقل إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادةمن هذه اللائحة”.
و يحدد النواب في استمارة العضوية ايضا اللجان النَوعية التي يرغبون في الانضمام لها كرغبة اولي و الرغبة الثانية حتى يساعد ذلك الامانة العامة اثناء اجراء انتخاب اللجان النوعية للمجلس.
و كشفت مصادر برلمانية ان قانون المحليات الذي سيصدره البرلمان القادم سيعتمد على خلاصة الحوار المجتمعي الذي بدأه المجلس الحالي كما سيعقد حوار مجتمعي جديد قبل اقراره.
