وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته، الإثنين، على مشروع قانون التأمين الصحي الشامل بالإجماع فيما رفضه 3 نواب فقط.
وجاء تصويت النواب وقوفا بأغلبية الثلثين باعتباره من القوانين المكملة للدستور، وافق المجلس على اقتراحات بعض النواب بخفض قيمة ما سيدفعه المواطن مقابل الخدمات الصحية والأشعة والتحاليل في نظام التأمين الصحي الجديد، بالإضافة إلى تعديل الجدول الذي اقترحته الحكومة في مشروع القانون بعد مطالبة النائب مجدي مرشد بخفض قيمة ما يدفعه المريض للأشعة والتحاليل إلى 500 جنيه كحد أقصى بدلا من 1000 جنيه، قائلا: «إن طلب الأشعة والتحاليل هي مطلب الطبيب لتشخيص المرض، وليست بطلب المريض، وكذلك خفض دخول المستشتفى إلى 300 جنيه بدلا من 500 جنيه».
وعلق الدكتور أحمد عمادالدين، وزير الصحة، بالموافقة على خفض دخول المستشفى إلى 350، بينما تمسك «مرشد» بمبلغ 300 جنيه، وتدخل الدكتور على عبدالعال، رئيس المجلس مداعبا «مرشد»: «يا دكتور مجدي اللي يجي من الحكومة كويس»، مضيفا أن كل قوانين التأمين الصحي الشامل في العالم يتحمل فيها المستفيدين جزء من التكلفة.
وأشار «عبدالعال» إن «الحديث عن خدمات طبية مجانية كلمة لدغدغة المشاعر يصطدم بعدها الجميع بالواقع المر»، مضيفا: «حتى أقوى الاقتصاديات في العالم لا تستطيع تقديم الخدمات الصحية مجانا»، مشيرا إلى أن «الاقتصاد المصري ليس قويا وهناك دول كبرى في أوروبا تعاني عجزا كبيرا في خدمات التأمين الصحي».
وحذر رئيس البرلمان من فشل نظام التأمين الصحي إذا أصر النواب على الاعتماد على نظام لا يحمل المواطن أي أعباء، مضيفا: «النظام المجاني تسبب في فشل النظام السابق»، وانتهى الجدل بالموافقة على خفض قيمة ما يدفعه متلقي الخدمة مقابل الأشعة وكافة أنواع التصوير الطبي «غير المرتبطة بالأمراض المزمنة» وكذلك التحاليل إلى 750 جنيه كحد أقصى، وخفض قيمة دخول الأقسام الداخلية بالمستشفيات إلى 350 جنيه كحد أقصى على المستفيد من الخدمة.
وذكر النائب هيثم الحريري أن «عددا كبيرا من النواب تحفظ على مدة تطبيق القانون في 15 سنة، وفوجئنا بأن النسخة التي تناقش في الجلسة لا يوجد بها مدة زمنية»، مطالبا بوضع مدة زمنية وجدول زمني للتطبيق، بينما علق عمرو الجارحي، وزير المالية، قائلا إن «مدة 15 سنة لم يتم وضعها للإطالة وإنما للتأكيد على التطبيق السليم والانتقال من مرحلة إلى أخرى بشكل منضبط، مشيرا إلى إمكانية وضع المدة في اللائحة بأن تكون بحد أقصى 15 عاما.
وتساءل النائب إيليا باسيلى عن الضمانات التي تم وضعها لتقديم الخدمة بجودة عالية، وقال إن «القانون يضع عقد إذعان بين المواطن والحكومة يخصم فيه رسوم محددة من المواطن»، بينما قال وزير الصحة إن «النظام الصحي في أي دولة لو حدث به خلل مالي أو إداري يسقط، والأساس هو الخلل المالي»، مضيفا أن «أفضل نظام في العالم في التأمين الصحى بدأ يسقط الآن مع انخفاض التمويل».
أشار محمد معيط، نائب وزير المالية، إلى أن ضمان الجودة يتحقق في القانون بوجود نظم مستقلة عليها رقابة ثم يراقب على الجميع هيئة رقابة لها سلطات سحب الترخيص من المخالف أو إحالته للتحقيق وتوقع غرامات وعقوبات وينتهي كل ذلك برقابة البرلمان على النظام.
و عقب موافقة المجلس على المشروع، قدم وزير المالية الشكر للمهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على جهده الذي بذله على مدار 20 اجتماع تم فيها مناقشة كل الموضوعات المتعلقة بالقانون، وتقدم المجلس بالتحية إلى «إسماعيل» تقديرا لجهوده.
ولفت رئيس البرلمان، عقب الموافقة على مشروع القانون، إلى أن مجلس النواب لم يتخلف يوما عن إقرار أي مشروع قانون لصالح المواطن المصري وأقر الكثير من القوانين الخاصة بالإصلاح الاقتصادي والضمانات الاجتماعية، مضيفا: «الشعب انتظر هذا القانون طويلا ويعد نجاحا للقيادة السياسية وهو من القوانين القليلة التي التقت فيها إرادة الأغلبية والأقلية والتاريخ سيشهد لكل نائب حضر الجلسات وأنه انحاز لإرادة الجماهير وسيكون شاهدا على كل من تغيب عن الحضور».
بينما انتقد النائب يحيى كدواني وضع المحافظات الأكثر فقرا في الترتيب الأخير في جدول رقم 5 الخاص بالمحافظات التي سيتم تطبيق القانون عليها.
