التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، فى باريس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وذلك على مأدبة غداء عمل، أقامها الرئيس الفرنسى على شرف السيد الرئيس بقصر الإليزيه، تكريماً لسيادته واحتفاءً بزيارته لفرنسا، للمشاركة فى قمة الميثاق التمويلى العالمى الجديد.
وصرح المستشار أحمد فهمى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أنَّ الرئيس الفرنسى رحب بزيارة السيد الرئيس إلى باريس، معرباً عن تقدير بلاده لمصر، ومثمناً الروابط الوثيقة بين مصر وفرنسا وعمق أواصر الصداقة التى تجمع بين البلدين، خاصةً فى ظل الزخم الكبير الذى تشهده العلاقات الثنائية فى مختلف المجالات، لاسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما أكد الرئيس الفرنسى حرص بلاده على التنسيق والتشاور المكثف مع مصر كأحد أهم شركائها الإقليميين، مثمناً دورها فى إرساء دعائم الاستقرار فى الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الأفريقية، وجهودها فى مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف والهجرة غير الشرعية.
من جانبه؛ أشاد الرئيس بالتطور الملحوظ والمتنامى فى العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة، مؤكدًا تطلع مصر لمواصلة تعزيز التنسيق السياسى وتبادل وجهات النظر مع فرنسا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، خاصةً ما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن فى المنطقة، فضلاً عن مواصلة العمل الوثيق من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائى وتعظيم الاستفادة من الإمكانات والفرص المتاحة لدى البلدين الصديقين، لاسيما فى القطاعات التى تتمتع فيها فرنسا بخبرات وقدرات متميزة مثل قطاع النقل، وقطاع الطاقة المتجددة فى مجال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى تشجيع الشركات الفرنسية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تناول سبل تطوير العلاقات الثنائية، كما تم التشاور حول القضايا الاقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة على مستوى العالم، إلى جانب تطورات الأوضاع فى السودان، بالإضافة إلى استعراض سبل تنسيق الجهود مع مصر كشريك رائد للاتحاد الأوروبى فى مجال مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، فضلاً عن التباحث بشأن أهم النتائج المنتظرة لقمة “ميثاق التمويل العالمى الجديد”، مع تأكيد حرص البلدين على التعاون والتنسيق من أجل تعزيز المبادرات الدولية الهادفة لدعم الدول النامية، وتيسير نفاذها للتمويل اللازم لمواجهة التداعيات الاقتصادية السلبية الناتجة عن تصاعد العديد من التحديات على المستوى العالمى.
