وأضاف: “لاحظ الحزب وتابع ردود الأفعال المختلفة تجاه قانون الشهر العقارى والتى جاءت فى مجملها رافضة للعديد من ثنايا هذا القانون”
وقال الحزب، إنه تابع حالة القلق بين المواطنين فى عام عانى فيه مواطنو هذا الوطن العظيم من جراء تداعيات أزمة كورونا وكثرة القوانين التى ترتب عليها التزامات مالية.
وتابع فى البيان: “سعى الحزب إلى رصد الانتقادات التى وجهت للقانون من خلال وسائل الإعلام المختلفة وقد قام بتجميعها وعرضها على المتخصصين القانونين لاخذها فى الاعتبار من خلال كتلته البرلمانية فى مجلسى الشيوخ والنواب لطرح التعديلات المناسبة على القانون بالشكل الذى يضمن للدولة الاستمرار فى تنظيم الحقوق والملكيات من ناحية وبما يمكن المواطن من تحقيق مصلحته وتقليل الاجراءات والالتزامات الماليه عن كاهله”.
وأكد حزب حماة الوطن بكافة هيئاته البرلمانية الممثلة للشعب، متابعته المستمرة لما يمثل عبئا على المواطنين وما يضمن حقوقهم بمراعاة البعد الاجتماعى وتقصى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للتشريعات إبرارا للقسم الدستورى الذى أقسمه نواب الشعب واتساقا مع توجهات القيادة السياسية المهتمه دوما بصالح المواطنين ومراعاة أحوالهم المعيشية.
