وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف على مستوى الدولة فيما يتعلق بالإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فضلاً عن الوقوف على استعدادات القطاع الطبى خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بالإضافة إلى موقف الإجراءات الاحترازية فيما يخص امتحانات الثانوية العامة.
وقد وجه الرئيس باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة، بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم ومختلف الجهات الحكومية المعنية، لتوفير أقصى درجات التأمين للطلاب والقائمين على المنظومة خلال إجراء الامتحانات النهائية للثانوية العامة للعام الدراسى الحالى.
كما وجه الرئيس بالعمل على إيجاد آلية مناسبة للتعاون المشترك ما بين وزارة الصحة ومستشفيات القطاع الخاص بهدف تسخير كافة المنشآت الطبية المتاحة بالدولة للتسهيل على المواطنين فيما يتعلق بتوفير مختلف خدمات الكشف والعلاج والرعاية من الإصابة بفيروس كورونا بتكلفة ملائمة.
ووجه الرئيس أيضاً بتكثيف حملات التوعية على مستوى المواطنين بشأن التعامل مع انتشار فيروس كورونا، خاصةً ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية المطلوب إتباعها فى هذا الصدد، إلى جانب الخطة العامة للتعايش على مستوى الدولة.
كما وجه الرئيس بضمان تطبيق أعلى معايير مكافحة العدوى وتوفير كافة الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة للحفاظ على سلامة كافة العاملين فى القطاع الصحى ومعاونتهم على أداء مهمتهم على أكمل وجه، مجدداً سيادته الإعراب عن التقدير للجهود الكبيرة التى تبذلها الأطقم الطبية خلال هذه الفترة الاستثنائية.
واستعرض الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم الإجراءات الاحترازية الدقيقة والمتكاملة المتخذة من قبل الوزارة، بالتنسيق مع وزارات الصحة والدفاع والداخلية، لعقد امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسى الجارى 2020، والتى ستجرى فى إطار خطة شاملة لكل تفاصيل وخطوات الامتحانات على مدار دور أول وثانى وثالث، وذلك من خلال حوالى 55 ألف لجنة على مستوى الجمهورية، بما فيها الإجراءات المتعلقة بتوفير المستلزمات الوقائية للطلاب والمراقبين، وتنظيم عملية دخول وخروج الطلاب من اللجان، وتطبيق التباعد الاجتماعى داخلها، والتعقيم اليومى للجان قبل وبعد الامتحانات.
كما اطلع الرئيس من وزيرة الصحة على إجراءات الحكومة لمواجهة المستجدات المتعلقة بانتشار فيروس كورونا، خاصةً من حيث تطور متوسط الأعداد اليومية من حالات الإصابة والتعافي، فضلاً عن التحديات التى تواجه الحكومة والدعم المطلوب فى هذا الإطار.
واستعرضت الدكتورة هالة زايد الموقف الراهن من نسب الإصابة بفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، والتى تتركز بالأساس فى محيط القاهرة الكبرى، مشيرةً إلى أن تزايد أعداد الإصابة ما يزال فى الإطار المطمئن مقارنةً بالدول الأخرى ذات التعداد السكانى المماثل لمصر، حيث تلاحظ تناقص عدد الحالات الحرجة وثبات معدل الوفيات وزيادة سرعة التعافى لدى المصابين.
وأكدت استمرار قدرة القطاع الطبى على التعامل مع الوضع الوبائى الحالي، سواء من حيث القدرة الاستيعابية للمستشفيات، أو توفير بروتوكولات العلاج الطبى المحدثة، حيث عرضت فى هذا الإطار أبرز الإجراءات المتخذة حتى الآن على مستوى المحافظات من تطوير لمستشفيات الحميات والصدر، وتوزيع العلاج من خلال القوافل الطبية والوحدات الصحية، وإنشاء غرفة عمليات فرعية بكل محافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالقاهرة.
كما أشارت وزيرة الصحة إلى أهم ملامح تعامل الوزارة خلال الفترة القادمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لا سيما من خلال استخدام علاج بلازما المتعافين الذى أثبت فعاليته مع الحالات الحرجة وشديدة الحرج، إلى جانب التوسع فى المعامل المركزية على مستوى الجمهورية، وكذا تكثيف الحصول على شحنات من الكواشف السريعة والأجهزة المعملية للكشف عن الفيروس، بالإضافة إلى إصدار تطبيق صحة مصر على الهواتف المحمولة لسهولة التعريف بالمعلومات المختلفة بخصوص الوقاية من فيروس كورونا وكيفية التعامل معه، فضلاً عن قيام الوزارة بالتنسيق مع كافة قطاعات الدولة لبلورة خطة إجراءات للتعايش مع الجائحة.
من جانبه؛ عرض وزير التعليم العالى خلال الاجتماع جهود المستشفيات الجامعية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، سواء فيما يتعلق بالكشف أو العلاج أو العزل، بما فيها التجربة الرائدة بإقامة مستشفى ميدانى تابع لمستشفى جامعة عين شمس التخصصى للعلاج من الكورونا، وذلك بالتعاون مع إدارة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بالإضافة إلى دور الجامعات ومراكز البحث العلمى لإجراء التجارب الإكلينيكية المتطورة للوصول إلى علاج لحالات فيروس كورونا، وكذا الطاقة الاستيعابية لعدد من المدن الجامعية لاستخدامها فى تقديم خدمات العزل الصحي. كما عرض السيد الوزير الإجراءات الاحترازية والوقائية التى سيتم إتباعها أثناء عقد الامتحانات لطلاب السنوات النهائية بالجامعات، سواء النظرية أو العملية أو الشفوية، وذلك بمجرد إنهاء فترة تعليق الدراسة.
وأضاف المتحدث الرسمى أن رئيس مجلس الوزراء قام بعرض مجمل الإجراءات التنظيمية المتخذة من قبل الحكومة فى إطار خطة التعايش الحالية، وتمهيداً لعودة الأنشطة المختلفة تدريجياً فى مختلف القطاعات والأنشطة بالدولة، فضلاً عن جهود الحكومة لإعادة المصريين العالقين بالخارج، والتى شملت إعادة حوالى 30 ألف مواطن حتى الآن.
