أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ومحافظ مصر لدى البنك الدولى، أن مجموعة البنك الدولى وافقت اليوم على المشاركة فى ضخ استثمارات مباشرة بمصر تصل قيمتها الإجمالية إلى نصف مليار دولار وذلك فى مشروعات واعدة بقطاعى البترول والغاز.
وأقر المجلس التنفيذى لمؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بالقطاع الخاص فى مجموعة البنك الدولى بواشنطن، توفير تمويل بنحو 100 مليون دولار كمساهمة من المؤسسة فى تلك الاستثمارات التى ستقودها شركات عالمية كبرى.
وأوضحت وزيرة الاستثمار، أن إقدام مؤسسة التمويل الدولية على المشاركة فى تمويل مشروعات البترول والغاز بهذا الحجم يعزز مجددًا ثقة المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص العالمى فى مستقبل الاقتصاد المصرى بما فى ذلك قطاع الطاقة، مشيرة إلى أن مؤسسة التمويل الدولية سبق ووافقت منذ شهر واحد فقط على تقديم تمويل قيمته 625 مليون دولار أمريكى لإقامة أضخم مشروع عالمى لإنتاج الطاقة الشمسية فى مصر، تقوم بمقتضاه 6 مجموعات من شركات القطاع الخاص العالمى والمصرى بإنشاء 11 حقلا للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان بتكلفة إجمالية 730 مليون دولار، وطاقة كلية تصل إلى 500 ميجاوات.
وقدمت الوزيرة، الشكر لمجموعة البنك الدولى، على دعمها المتواصل للاقتصاد المصرى، مشيرة إلى أن التمويل الجديد الذى أقرته مؤسسة التمويل الدولية يأتى فى سياق تعاون مستمر وتفاعل بناء بين الحكومة المصرية والمؤسسة، ويعد شهادة نجاح للخطوات التى اتخذتها الحكومة مؤخرا لخلق بنية تشريعية حديثة لجذب الاستثمارات الخارجية وتعظيم الانتفاع بالفرص الواعدة التى يتيحها الاقتصاد المصرى، وكذلك الإصلاحات غير المسبوقة التى اتخذتها الحكومة فى قطاع الطاقة لجعله أكثر تنافسية.
