حدد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، اليوم الأربعاء، قواعد وإجراءات وضوابط منح تصاريح التشغيل المؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخصة لمدة عام لحين توفيق أوضاعها واستيفائها للاشتراطات المطلوبة .
وقال الوزير، فى بيانٍ له، إن هذه القواعد والضوابط سيتم نشرها فى جريدة الوقائع المصرية، وسيتم العمل بها خلال عام لحين توفيق المنشآت لأوضاعها، لافتًا إلى أنها تأتى تفعيلًا لقانون التراخيص الجديد، والذى يستهدف تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة لتتوافق مع أحكام القانون ولائحته التنفيذية.
وأضاف وزير الصناعة والتجارة أن إدخال المصانع غير الرسمية إلى المنظومة الرسمية يعد أحد أهم أهداف القانون الجديد حيث تمثل هذه الشريحة من المنشآت جزءًا من هيكل الصناعة المصرية، لافتًا إلى أن وزارة التجارة والصناعة حريصة على تقديم التسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع هذه المنشآت خلال فترة المهلة والسعى لمساعدتها فى تطوير منتجاتها من خلال خدمات الدعم الفنى التى تتيحها الوزارة والأجهزة التابعة لها .
وأسند الوزير إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مهمة منح تصاريح تشغيل مؤقتة للمنشآت والمحال الصناعية غير المرخص لها القائمة وقت العمل بالقانون رقم 15 لسنة 2017 المشار إليه لمدة عام من تاريخ العمل به، وذلك لتوفيق هذه المنشآت والمحال لأوضاعها وفقاً للقواعد والإجراءات والضوابط المنصوص عليها.
وتشمل تلك الضوابط والقواعد أن يتقدم صاحب الشأن إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بطلب الحصول على تصريح تشغيل مؤقت عليىالنموذج المعد لهذا الغرض مع إرفاق عدد من المستندات الواجب توافرها وتشمل سند حيازة الأرض أو المنشأة “ملكية أو عقد إيجار أو حق انتفاع” الذى يتم مزاولة النشاط فيها وشهادة صلاحية المبنى للأشغال معتمدة من مهندس نقابى، أو من جهة حكومية تفيد بأن ما تم تنفيذه يلبى متطلبات التشغيل الأمن ضد أخطار الحريق والأمن الصناعى، ونسخة من الرسومات الهندسية للموقع العام للمبنى والمساقط الأفقية، موضَحًا بها وضع الماكينات وخطوط الإنتاج الحالية معتمدة من مهندس نقابى، وصورة من السجل التجارى للمنشأة، وبطاقة الرقم القومى للممثل القانونى للمنشأة وسند يفيد سداد التكاليف المعيارية المقررة .
