ذكر صندوق النقد الدولى، اليوم الجمعة، أن سياسة رفع أسعار الفائدة التى يتبعها البنك المركزى المصرى مناسبة للسيطرة على معدلات التضخم، مؤكدًا أن نتائج تلك التدابير ستحتاج لبعض الوقت للظهور.
وفى تقرير صندوق النقد الدولى خلال الأسبوع الجارى، أشاد “دايفيد ليبتون”، النائب الأول للمدير العام للصندوق، بالتزام البنك المركزى المصرى بالحفاظ على سعر الصرف المرن، وهو أمر بالغ الأهمية لتخفيف الصدمات، والحفاظ على القدرة التنافسية، وتراكم الاحتياطيات.
وأوضح أن السلطات المصرية قد أثبتت عزما قويا على احتواء المخاطر التى يتضمنها تنفيذ برنامجها للإصلاح، مضيفا أن وجود نظام مرن لسعر الصرف، وسياسة نقدية قوية، والتزام مستمر من قبل الحكومة بمواصلة إصلاح النظام المالى سيساعد فى صقل السياسات العامة للدولة.
وفيما يخص المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد المصرى فى أكتوبر المقبل، أوضح الصندوق أن كل مراجعة تضع فى الاعتبار آخر التطورات الاقتصادية ورؤية لسير الاتفاق والبرنامج خلال المدى المتوسط، مشيرا إلى أن صرف كل شريحة يتم بعد إتمام المراجعات النصف سنوية.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى قد قررت فى اجتماعها، مساء أمس، الإبقاء أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 18.75% و19.75% على التوالى، فيما تجدر الإشارة إلى أنه كان قد رفع أسعار الفائدة 300 نقطة أساس على الإيداع والإقراض لتصعد إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، تزامنا مع تحرير سعر الصرف وبعد رفع أسعار الوقود فى الثالث من نوفمبر الماضى، ثم فى 21 مايو من العام الحالى تقرر رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس أخرى، وفى السادس من يوليو رفع أسعار الفائدة 200 نقطة أساس لتصل إلى مستواها الحالى عند 18.75% على الإيداع، و19.75% على الإقراض.
ووقعت مصر فى نوفمبر من العام الماضى، اتفاقا مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على 3 سنوات، حصلت منه على دفعتين بواقع 2.75 مليار دولار عقب التوقيع و1.25 مليار دولار فى يوليو الماضى ليصل إجمالى ما حصلت عليه مصر إلى نحو 4 مليارات دولار حتى الآن، ومن المتوقع أن تحصل مصر على دفعة جديدة بقيمة مليارى دولار فى ديسمبر المقبل عقب إجراء المراجعة الثانية فى أكتوبر المقبل.
