انتهى النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، من إعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع لتلافى سلبيات القانون القديم، وأيضًا مساعدة الأجهزة الرقابية على كشف وقائع الفساد والتهرب وتضخم الثروات، وفيما يلى أبرز التساؤلات عن مشروع القانون الجديد.
ما الهدف من مشروع القانون الجديد؟
يهدف مشروع القانون إلى القضاء على الفساد باعتباره السبيل الوحيد لجذب الاستثمار، وهذا ما يحققه مشروع القانون المزمع تقديمه، حيث يشمل تعديلات من شأنها القضاء على الفساد داخل مؤسسات الدولة، وغل يد المسئولين، ووضع قيود على ثرواتهم عن طريق إجراء تحقيقات موسعة لمراقبتها.
ما المزايا الموجودة فى تعديلات قانون الكسب غير المشروع؟
التعديلات الجديدة بالقانون، ستعمل على تسهيل إجراءات تحريك الدعاوى القضائية حيال المتهمين بتحقيق ثروات بطريقة غير مشروعة، كما سيكون هناك نيابة خاصة بالكسب غير المشروع تكون مسئولة عن التحقيقات بالجهاز تحت إشراف رئيسه وكذا مباشرة الدعاوى فى ساحات المحاكم وتقديم الطعون على الأحكام بما لديهم من خبرة بالتحقيقات التى أجروها مع المتهمين بخلاف النيابة العامة.
كيف يتم التصالح وفق القانون الجديد؟
مشروع القانون وضع شروطا لكى يمكن إجراء التصالح مع المتهمين بتحقيق كسب غير مشروع مقابل انقضاء الدعوى الجنائية ضدهم، وكذلك وضع مدة كحد أقصى لانتهاء عمليات التصالح حتى لا يكون هناك مماطلات وإضاعة حق الدولة، كما أنها ستشمل التعديلات إجراءات حاسمة حتى لا تتكرر جرائم الكسب غير المشروع مرة أخرى بحجة عمليات التصالح مع الدولة.
ما الفئات الجديدة التى ستدخل تحت طائلة القانون الجديد؟
الفئات التى كانوا يخضعون لجهاز المدعى العام الاشتراكى الذى تم إلغاؤه، وهم تجار المخدرات وغسيل الأموال وأصحاب شركات توظيف الأموال وفئات أخرى.
