“الصحفي” الذي يتنقل كل يوم لأماكن كثيرة ليشاهد الأحداث فور وقوعها، يمتهن البحث عن المتاعب في نقل صورة الحوادث والقضايا المختلفة، لا يكاد أن يكفي راتبه الاحتياجات اليومية أو حتى تكاليف انتقاله لإنجاز عمله.
بعد التقدم التكنولوجي، ازداد الاعتماد على شبكة الإنترنت والمواقع الإخبارية فهي أسرع وأسهل، انخفضت أجور المراسلين الصحفيين وزاد ضغط العمل عليهم بسبب قلة توزيع النسخ الورقية، ومن المتوقع أن تقل فرص توظيف المراسلين الصحفيين بمعدل 6% بحلول عام 2020، لتحتل مركزًا ضمن أسوأ 10 وظائف لعام 2013، بحسب تصنيف موقع CareerCast.com المُتخصص في التوظيف.
نادرًا ما تثير رواتب الصحفيين نقاشًا سواء على المستوى العربي أو العالمي، على الرغم من التفاوت الكبير بين رواتب المسؤولين التنفيذيين في الصحف ووسائل الإعلام الإخبارية ورواتب أو أجور باقي العاملين في الصحافة، حيث أوضح موقع “Journalism Degree” الأمريكي، أن الراتب الصحفي للمبتدئين يمكن أن يختلف اختلافًا كبيرًا ويعتمد على عدة عوامل مختلفة، منها الخلفية التعليمية، والخبرة، والموقع الخاص، وخط العمل التحقيق أو الصحافة الإذاعية، التصوير الصحفي، الصحافة الرياضية، وغيرها.
نشر موقع “Poynter” الأمريكي تقريرًا بعنوان “مدى فقر رواتب الصحفيين يعتمد على المكان الذي يعيشون فيه”، قال موقع “CareerCast” للتوظيف، إن مهنة المراسل الصحفي أسوأ وظيفة في أمريكا، ومع تناقص الرواتب والأمن الوظيفي، يحذر البعض من الطامحين للعمل بالصحافة، بأنها وظيفة لا يمكن أن توفر راتبًا “لائقًا” أو “متواضعًا”.
وصنفت الرواتب في المجال الصحفي في أمريكا خلال العام، وفقًا لموقع payscale.com، بحيث تكون: المحررون 64.560 دولار، المراسلون 44.030 دولار، المصورون الصحفيون 29.440 دولار، المتخصصون في العلاقات العامة 51.280 دولار، مدراء الإعلان 108.580 دولار، ومتخصصون وسائل الإعلام الاجتماعية 55.000 دولار.
في بريطانيا، قد يتخطى الدخل السنوي لكثيرين من رؤساء ومديري التحرير المليون دولار، لكن رواتب الموظفين الصحفيين فتزيد قليلا عن 40 ألف دولار سنوياً لذوي خبرة تبلغ نحو خمس سنوات، وتبلغ نحو 25 ألف دولار للصحفيين المبتدئين.
أما في الدول العربية، يصل دخل الإعلامي البحريني لعام 2014 حوالي 600 دينار في الأسبوع، فيما يبلغ متوسط راتب الإعلامي في دولتي قطر والإمارات نحو 3000 دينار، أما المملكة العربية السعودية يصل راتب الصحفي إلى 11 ألف ريال سعودي.
وفي مصر، طالبت دعوى قضائية تحمل رقم 25734 لسنة 68، بإلزام المجلس الأعلى للصحافة بإصدار القرارات المنظمة لتوزيع الأرباح على العاملين بالمؤسسات الصحفية، مع إلغاء قراره السلبي بالامتناع عن وضع الحد الأدنى لأجور الصحفيين مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، حيث قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى فى مجلس الدولة، 25 يوليو الماضي، تأجيل الدعوة لجلسة 5 سبتمبر المقبل لاطلاع ممثل الدولة على تقرير مفوضى الدولة.
