قال المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، يتعلق بحرية التعبير والإبداع، مؤكدا أن هناك مسائل دستورية وقانونية واجبة الانتباه، قائلا: أرجو الانتباه بدقة لمشروع القانون.
وطالب رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، الالتزام بالوقت المحدد وهو دقيقتين لكل نائب، موضحا أنه سوف يتم انقطاع مكبر الصوت تلقائيا كما طالب رئيس النواب، بالتركيز على الكلمة وعدم التلاوة من ورقة لعدم إضاعة الوقت وترتيب الكلمة فى المدة المحددة، مشددا أن هذا الإجراء سينطبق على جميع جلساتنا أثناء مناقشة القانون من حيث المبدأ.
وجاءت فلسفة مشروع القانون، استهدف القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية تنظيم الاشتغال بالفنون التمثيلية والسينمائية والموسيقية وضمان المستوى الفنى والثقافى للمشتغلين بها، ورعاية مصالح أعضائها بما يتفق وأهمية رسالة الفنانين فى مجالات هذه الفنون ذات التأثير الفكرى البالغ على الجماهير وبما ينهض بهذه الفنون لتؤدى دورها فى بناء المجتمع، وذلك عن طريق تقديم الخدمات الاجتماعية والثقافية لهم، وإنشاء صندوق للمعاشات والإعانات يؤمن مستقبلهم ضد أخطار المرض والعجز والشيخوخة.
ولوحظ من خلال التطبيق العملى للقانون السابق ذكره، أنه لم تعد تتوافر له الفاعلية التى تحقق الأهداف التى صدر من أجلها وذلك فى ضوء المتغيرات الاقتصادية الحالية وأثرها على القوة الشرائية للعملة، وأن هناك حاجة ماسة إلى التدخل التشريعى لتعديل بعض أحكامه حتى تكون محققة لأهدافه المرجوة منه، كما اقتضى ذلك اقتراح مشروع القانون المرافق، ترسيخاً لحق مساهمة النقابة فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، والمنصوص عليه فى المادة (76) من الدستور.
