بات إقرار زيادة جديدة على أسعار المواد البترولية، خلال الفترة المقبلة، أمرًا لا مفر منه لضمان تنفيذ استراتيجية الدولة القائمة منذ عام 2014 لرفع الدعم تدريجيًا عن المواد البترولية حتى يتم تصحيح مسار الدعم وتوجيهه لمستحقيه.
كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، قد أكد خلال اجتماع مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة فى لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، وجود “هامش زيادة” فى أسعار المنتجات البترولية خلال الفترة المقبلة، دون أن يحدد موعد تنفيذ هذا الأمر، وأشار إلى أن انخفاص الاستهلاك ساعد على تقليل نسبة الدعم فى الموازنة الجديدة.
وأشار الوزير إلى أَن ضبط الأسعار وتخفيض الدعم يؤدى إلى ترشيد الاستهلاك مما يساعد على وقف استيراد المنتجات البترولية وتوفير فائض فى المستقبل يمكن تصديره خصوصًا البنزيين ووقود النفاثات، كما أن الوزارة تستهدف زيادة معامل التكرير خلال الـ4 سنوات المقبلة لتقليل نسبة استيراد المنتجات البترولبة لـ5% مقابل 35% حاليًا.
وكان الوزير قد صرح من قبل بأن ارتفاع الأسعار ليس هدفاً فى حد ذاته، ولكن الهدف هو ترشيد الاستهلاك، الذى أسفر خلال العام الماضى عن توفير 4 مليارات جنيه (226 مليون دولار)، وذلك بسبب انخفاض فى استهلاك المواد البترولية خلال الـ9 أشهر السابقة بمعدل 3% للبنزين، 6% للسولار، 33% للمازوت وثبات فى معدلات استهلاك البوتاجاز، وأيضاً ألا يذهب الدعم إلى القادرين غير المستحقين.
وقال إن الدعم سيقل تدريجياً عن المواد البترولية، خصوصا البنزين؛ حيث إن غالبية مستهلكيه من القادرين، حتى يصل إلى معدل صفر؛ خلال ما بين 5 و10 سنوات.
وأضاف أنه تم أخذ جزء من دعم الطاقة وتوجيهه لبطاقات التموين وزيادة المعاشات والأجور، وأشار إلى أنه بدون هذه الإجراءات سوف يصل حجم الدعم إلى 150 مليار جنيه على الوقود وهذا الرقم لا يمكن تحمله، مؤكدا أن ما حدث هو إعادة توجيه للدعم وتحويله من دعم الوقود لزيادات وإجراءات لصالح محدودى الدخل.
كما أن أكثر من 40% من الدعم على المواد البترولية يذهب إلى غير مستحقيه سواء عبر سيارات الأغنياء أو سيارات المصانع أو الطائرات الخاصة أو أسطوانات البوتاجاز للمطاعم والمحلات، والدولة لن تستطيع أن تتحكم فى هذا الأمر إلا برفع الدعم عن المواد البترولية وتوجيه هذا الدعم فى أماكن تتأكد من خلالها أنه يذهب إلى محدودى الدخل مثل بطاقات التموين والمدارس والسلع الغذائية.
قرار تصحيح مسار الدعم على الوقود يأتى تماشيًا مع الزيادة العالمية، بما يحفظ حقوق مستحقى الدعم، فهناك قطاعات مثل الاقتصاد الموازى يستفيد من دعم الدولة للمواد البترولية دون أن يلتزم بأى شروط تجاه الدولة أو أن يمنحها حقوقها، ويساعد قرار زيادة سعر الوقود فى ثبات الأسعار ويمكن الدولة من وصول الدعم لمستحقيه، فضلا عن اعتماد الدولة خطة إجراءات لحماية محدودى الدخل والفقراء من قرارات تصحيح أسعار الدعم.
وخصصت وزارة المالية لدعم الوقود فى موازنة العام المالى 2018/2019، 89 مليار جنيه بقيمة أقل من العام المالى السابق 2017/2018 والذى كانت خصصت له وقتها 110 مليارات جنيه، لتضخ هذا الفارق فى الدعم الاجتماعى والتموين و”تكافل وكرامة”، ليس هذا فحسب بل ارتفعت قيمة الدعم الكلى فى الموازنة الجديد بنسبة 38% مقابل 35% فى 2015/2016.
