حدد قانون المحال العامة الجديد الذي أقره البرلمان وصدر منذ شهور، إجراءات وشروط تراخيص المحال الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنها (المقاهى، الكافيهات، المطاعم، الأكشاك، المعارض، الملاهى، وغيرها). وتتمثل شروط وإجراءات تراخيص المحال العامة، وفقا للقانون الجديد، في الإجراءات والشروط التالية: 1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.
2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.
3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.
4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.
5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.
6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.
7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.
8 – يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه.
9 ـ تحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.
10 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.
11 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص.
12 ـ يكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
13 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.
14 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض. جدير بالذكر، أنه أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة عليا لتراخيص المحال العامة برئاسة وزير التنمية المحلية وعضوية 6 من الخبراء والمختصين يمثلون كلا من وزارات القوى العاملة والداخلية والصحة والبيئة والقوى العاملة والإسكان ويكون ممثل وزارة التنمية المحلية ممثل للجنة .
