كتبت سارة الباز
ردت دار الإفتاء المصرية، على سؤال لمواطنة ورد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك” بخصوص الحقوق المالية بين الزوجين عند الخلع، جاء فيه: (ما هي الحقوق الشرعية التي تتنازل عنها الزوجة في حالة الخلع؟).
وجاء فى نص الجواب:
ما عليه الفتوى وهو المعمول به في القضاء المصري أنه يجب على المرأة المُختلعة ردُّ كل ما ثبت كونُه مَهرًا، وتتنازل عن حقوقها الشرعية المالية؛ من نفقة العدَّة والمتعة ومؤخر الصداق، ولا يسقط حقها في الحضانة وما يترتب عليها من النفقة ونحوها.. والله سبحانه وتعالى أعلم.
