هاجمت إدارة النادى الأهلى كل الهيئات الرياضية العاملة فى مصر، سواء اللجنة الأولمبية المصرية أو وزارة الشباب والرياضة.
وقال النادى فى بيان رسمى: “منذ أن أقرَّت الجمعية العمومية للنادى الأهلى لائحتها الخاصة، ورفضت أى لائحة أخرى لا تناسب تاريخ الأهلى وعراقته التى حافظ عليها دائمًا؛ حيث إنه ليس من حق أحد أن يصوغ للأهلى نظامه الخاص، وإلا كان ذلك إهانة وانتقاصـًا من حقوق ومكانة أعضاء الأهلى جميعهم، مهما كانت خلافاتهم فى الآراء والرُّؤى والمواقف، والحرب ضد النادى الأهلى وأعضائه وإدارته تتعاظم وتشهد تحالف خصوم الأمس، وتتوحد خطواتهم ودعاواهم لتحقيق هدف واحد هو ألا يحقق النادى الأهلى نجاحـًا يشهد ويشيد به الجميع، وألا يكون هناك أى هدوء واستقرار يسمحان بمزيد من الإنجازات الرياضية والاجتماعية”.
وأضاف البيان: “المؤسف والمحزن أن تنضم اللجنة الأولمبية المصرية لهذا التحالف، ويعلن ويكرر رئيسها رفضه للاجتماع الخاص بالأهلى، الذى حضره قرابة الخمسة عشر ألفـًا من أعضاء الأهلى، واختاروا فيه لائحة جديدة لناديهم، وأصرَّ رئيس اللجنة الأولمبية على بطلان هذا الاجتماع واصفـًا إياه بمخالفة القانون، دون أن يذكر رئيس اللجنة الأولمبية ولو مرة واحدة، رغم كثرة تصريحاته وتهديداته مواد القانون التى خرج عليها النادى الأهلى، ولم يلتزم بها”.
وأوضح: “لم يتوقف رئيس اللجنة الأولمبية أو يهدأ، ليدرك أنه أمام قرار واختيار خمسة عشر ألف عضو بالأهلى، فكل من شارك فى هذا الاجتماع الخاص – بيَومَيْه وفى مقرى مدينه نصر والجزيرة – كان يعلن بوضوح موافقته على كل إجراءات هذا الاجتماع الخاص، سواء قال نعم للائحة الأهلى أو لا، وذلك بإشراف قضائى كامل من هيئة قضائية، ما كانت تسمح لمستشاريها الضلوع فى أمر غير قانونى أو يشوبه البطلان، وهذا المشهد فى حد ذاته تجسيد لجمعية عمومية قالت كلمتها، ومع ذلك ترفض اللجنة الأولمبية المصرية احترام ذلك، من باب التزامها واحترامها للميثاق الأولمبى، الذى أقرّ وأكّد أنه لا سلطة تعلو سلطة الجمعيات العمومية فى أى مكان وزمان”.
وتابع: “أما وزارة الرياضة، فلم تكن – بموظفيها – بعيدة عن هذه الحرب، لأنها لا تريد انتصارًا للأهلى أو تغييرًا فى أسلوب إدارته، من أجل مزيد من النجاح وتأكيد الريادة.. ولم تجد وزارة الرياضة ما تدافع به عن نفسها وعن موظفيها، إلا الإلحاح، وتكرار أنها لو كانت ضد هذا المجلس ما أعادت تعيينه؛ رغم أحكام قضائية أبطلت الانتخابات التى جاءت به.. ولا يتوقف مسؤولو الوزارة، وموظفوها، أمام حقيقة لم يعد ممكنـًا إنكارها وتجاهلها: بأن هذا البطلان كانت نتيجة أخطاء فادحة لموظفى الوزارة أنفسهم؛ الذين حذر بعضهم من تلك الأخطاء قبل بدء الانتخابات، وهناك أدلة ومستندات تثبت ذلك بوضوح.. وبعد الانتخابات التى لم تصادف نتائجها هوى البعض ورغباتهم.. وبعد الأحكام القضائية وحيثياتها التى كشفت بوضوح عن كل هذه الأخطاء التى لم يشارك فيها المجلس الحالى الذى لم يكن وقتها يملك أى سلطة أو قرار – لم تهتم الوزارة أو تحرص على التحقيق فيما جرى؛ لتكشف من كان المسئول عن كل ذلك بما فى ذلك إهدار المال العام الذى يتغنّى به رئيس اللجنة الأوليمبية الآن”.
وتابع البيان: “فالوزارة ليست مهتمة بالحقائق، وكشفها الأخطاء وعلاجها، والمخطئين ومعاقبتهم، قدرَ اهتمامها بألا ينجح الأهلى فى استعادته – هو وكل الهيئات الرياضية المصرية؛ دون استثناء – كامل حقوقها وسلطاتها فى إدارة أمورها وشئونها وتقرير مصيرها بإرادتها، مع احترام القانون، ودون المساس بثوابته، واختصرت الوزارة الأمر كله فى إعادة تعيين مجلس منتخب، لم يخطئ فى أى شيء، لكنهم يريدونه أن يدفع ثمن كل أخطاء الآخرين”.
وشدد: “حين دعا الأهلى أعضاءه إلى هذا الاجتماع الخاص لإقرار لائحته الجديدة، رفضت الوزارة بإصرار غريب الإشراف على كل الإجراءات؛ رغم دعوة الأهلى لها لتقوم بدورها الطبيعى فى مراقبة ومتابعة وإدارة عملية التصويت، التى ستحدد ما يريده أعضاء الأهلى، رغم المادة السابعة من قانون الرياضة التى تلزم وزارة الرياضة ووزيرها بذلك، وبعد كل ذلك يصبح الأهلى هو الذى خالف القانون، رغم أن الأهلى التزم بنص القانون الذى أعطى اللجنة الأوليمبية فقط حق تحديد النصاب القانونى اللازم لصحة انعقاد هذا الاجتماع، ولم يُعطِ القانون اللجنة الأولمبية أو يفوضها فيما هو غير ذلك من أمور وترتيبات، لدرجة أن اللجنة الأولمبية فى بادئ الأمر أخطرت مجلس إدارة الأهلى رسميـًا بحريته فى اتخاذ ما يراه مناسبـًا من إجراءات لعقد هذا الاجتماع الخاص، وحرصـًا من الأهلى على صحة انعقاد اجتماعه، ولأنه كان يريد بالفعل الإصغاء لما يريده أعضاؤه، فقد قرر المجلس – طائعـًا وبكامل إرادته – الإشراف القضائى الكامل على هذا الاجتماع بجميع تفاصيل وإجراءات الحضور والتصويت والفرز، وهو ما قام به قرابة السبعين مستشارًا قضائيـًا، لا تملك وزارة الرياضة أو اللجنة الأوليمبية التشكيك فى نزاهتهم وأمانتهم. وحين أرسل الأهلى – عقب اجتماعه الخاص – محضر اللجنة القضائية متضمنـًا نتيجة التصويت، فُوجئ باللجنة الأولمبية تطلب كشوف الأعضاء وبطاقات التصويت.. ورغم عدم لياقة هذا الطلب – الذى يعنى تشكيك رئيس اللجنة فى السادة مستشارى القضاء الموقعين على محضر الاجتماع – إلا أن الأهلى رغم هذا التشكيك الذى لا يقبله، على استعداد لإرسال كل ذلك إلى اللجنة الأولمبية بشرط موافقة القضاء الذى قام مستشاروه بتشميع الصناديق، ومحتوياتها، ولا يملك الأهلى فضَّ هذا التشميع، دون الرجوع لسلطة القضاء وموافقتها الصريحة على ذلك”.
وواصل: “على الرغم من أن وزارة الرياضة ليس من المفترض أن تتدخل فى صحة أو بطلان هذا الاجتماع؛ باعتبار اللجنة الأولمبية باتت هى المسؤولة عن ذلك – إلّا أن الوزارة تداخلت فى الأمر كخصم لا كحكم بين الأهلى واللجنة الأولمبية، ورفضت الوزارة أن يعقد الأهلى اجتماعه الخاص فى مقرى النادى بالجزيرة ومدينة نصر، رافضةً الاعتراف بمدينة نصر كمقر رسمى للأهلى رغم أنه سبق لها فى مخاطبات رسمية، وبلُغة لا تقبل أى شكوك وتأويل واحتمالات، أنْ أكّدت امتلاك الأهلى لمقرين رسميين فى الجزيرة ومدينة نصر.. ولم يعقد الأهلى اجتماعه الخاص الذى امتدَّ ليومين متتاليين، وفى مقريْه الرسميين، إلا تسهيلًا على أعضائه، وإتاحة الفرصة لأكبر عدد ممكن من أعضائه لإبداء رأيهم وممارسة حقهم”.
