أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مذكرة حكومية قدمتها إلى البرلمان، فى إطار استعدادها لإطلاق برنامج موحد جديد لتسجيل قراءة عداد الكهرباء، بما يقضى على الفواتير الجزافية.
وتستهدف الوزارة تسجيل القراءات بدقة عالية من جميع مصادرها المختلفة سواء “كشاف داخلى أو خارجى أو إبلاغ المشتركين”، وذلك للوصول إلى فاتورة سليمة وأكثر دقة حول استهلاك المواطنين من الكهرباء.
البرنامج، بحسب ما أوضحت المذكرة، تضمن الإجراءات الآتية:
1- التقاط القراءة لحظيًا مع صورة العداد فى حالات الأعطال والسرقات الشاذة والصفحات الساقطة.
2- عدم التدخل فى تعديل أو إدخال القراءات من قبل مسئول الغرفة.
3- منع التلاعب فى إدخال القراءات من قبل الكشاف.
4- إعداد تقارير وافية ولحظية عن جميع القراءات.
5- استعراض البيانات الاساسية للمشترك مع إتاحة تسجيل التعديلات لأى بيانات أساسية للمشتركين وحفظها وتصويرها على الطبيعة.
وكان الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة قد أعلن أنه تم البدء فى تنفيذ برنامج القرارات الموحدة، ومنها شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء “إدارة الإبراهيمية”، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء “إدارة دمنهور”، شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء “إدارة الدقى”.
