أكد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه تم وضع خطة عاجلة لتحسين رواتب المعلمين لمراعاة حقوقهم فى أجر عادل بهدف الوصول بأجر يتيح استيفاء الاحتياجات الأساسية لكل معلم، لإصلاح منظومة التعليم.
وكشف الوزير عن خطته لزيادة رواتب المعلمين من خلال خطة ثلاثية الأركان، بنسب مئوية ثابتة بالتنسيق مع وزارة المالية، وفى انتظار اعتمادها بتدبيرها من الموازنة العامة للدولة، مُشيرًا إلى أن الوزارة قامت بفتح ملف الأجور والمكافآت المالية من خلال حصر جميع المكافآت والحوافز وتكاليف الامتحانات، التى تصرف للمديريات والإدارات والهيئات التابعة للوزير من أجل إعادة تنظيمها لتحقيق المساواة والعدل وفق نظام شفاف ونزيه.
الوزير أعلن أيضًا أن الوزارة قامت بإبرام تعاون مع منظمة فيزا العالمية الشركة الرائدة فى قطاع التجزئة النقدية لتوفير حوافز مالية من خلال المشاركة فى اتفاقية التعاون للمعلمين وستجمع فى حساب خاص يُدار بشكل استثمارى يعمل على توزيع عوائد نقدية تصرف للمعلمين المتميزين شهريًا فى صورة أموال نقدية، ورعاية صحية وخدمات ترفيهية وذلك من خلال نظام تقييم إلكتروني وفق لمعايير متعددة أهمها الأداء المتميز فى المدرسة وتحسين مستويات الطلاب أكاديميا وأخلاقيا والمساهمة الاجتماعية البناءة”.
وبحسب مصادر فإن التعليم تعمل حاليًا على تعديل شامل لقانون التعليم المصرى الصادر برقم 139 لسنة 1981 وذلك تحقيقا لرؤية الدولة المصرية في تعليم متميز يهدف إلى بناء الشخصية ويتواكب مع متغيرات العصر الحديث وسيشمل القانون تعديل كامل في باب الأجور والتنمية المستدامة للمعلمين والإداريين بالوزارة بما يضمن لهم الاستقرار المادى وتوفير مستوى اجتماعي متميز يليق بالرسالة، التى يحملونها على أعناقهم.
