تقدمت النائبة إيناس عبدالحليم، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة بخصوص إنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات.
وأوضحت، أن الكثير من المستشفيات تم بنائها بالكامل بتبرعات المصريين، بهدف العلاج المجانى كصدقة من جانب أغنياء وفقراء مصر، وتزايدت فى الآونة الأخيرة الإعلانات التى تهدف إلى جمع التبرعات، مشيرة إلى أن هناك الكثير من الجهات الطالبة للتبرع ترفع شعار الدعاية أهم من العلاج، تنفذ مشروعاتها بالأمر المباشر، وتنفق لتنقل صورة مختلفة عن واقع مؤلم.
وقالت عبدالحليم، إن شكاوى كثيرة من أن هناك من لم يحصل على العلاج بحجة الإمكانيات، وهناك شكاوى بشأن حالات أخرى رفضت المستشفيات علاجها نتاج عدم وجود الأجهزة، متسائلة “أين تذهب التبرعات؟!”.
وأضافت: “مليارات سنويًا يدفعها الشعب المصرى، الفقراء قبل الأغنياء.. وموازنة تتضاعف فى الإنفاق، دون مراقبته سوى من موظف يعمل بإدارة تتبع مديرية التضامن الاجتماعى”.
ولفتت عضو مجلس النواب، إلى هناك مستشفيات تعيش على التبرعات.. وينفق على الأجور 140% مما ينفقه على العلاج، وقالت “هناك مستشفيات تنفق ملايين على الإعلانات سنويًا.. هل ذلك لا يعد إهدارًا لأموال الشعب!!”.
وأكدت “هناك بعض المستشفيات التى أنشأت بجنيهات الشعب المصرى، ويحصل على المليارات من التبرعات، يوقف علاج بعض الأطفال الفقراء الذين ظن آباؤهم أنهم تحقق حلمهم بشفاء أبنائهم، بينما تصل الزيادة فى المدة البينية بين كل جرعة كيماوى وأخرى للبعض إلى أسبوعين، مما يقلل معدلات الشفاء، ويعمل على إنهاء حياتهم!!”.
وأضافت عبدالحليم: “المواطن الغلبان الذى يقف على باب المستشفى بالأيام والأسابيع يحمل فلذة كبده ليقال له فى النهاية أمامك قائمة انتظار تصل إلى شهور.. بينما يقترح عليك الأطباء الذين يحصلون على عشرات الآلاف من الجنيهات شهريًا، وأيضًا فرق التمريض وغيرهم والإداريون، أنه من الأفضل لابنك أو ابنتك أن تسرع بها إلى المعهد القومى للأورام أو معهد ناصر أو أى مكان آخر، والسبب أن حالة ابنك خطيرة وتحتاج لسرعة التدخل، وإن أردت البقاء فلن يكون الدخول إلا بعد شهور”.
وأوضحت أنه لكى نضمن وصول التبرعات لمن يستحق، ولكى نضمن العلاج المجانى لكل طالب أو سائل، نريد إنشاء جهاز خاص يشرف على تبرعات المستشفيات، وأوجه إنفاق، ونريده خاضعًا لرئاسة الوزراء والأجهزة الرقابية لا إلى موظف داخل إدارة داخل مديرية تتبع وزارة التضامن، سبق أن تم كشف تواطؤها وضلوعها فى عملية تلاعب استهدفت إعطاء من لا يملك ما لا يستحق.
وطالبت عضو البرلمان، بإنشاء هيئة عليا للإشراف على جمع التبرعات للمستشفيات، تُشكل بقرار من رئيس الوزراء وعضوية وزير الصحة، ووزارة التضامن، والرقابة الإدارية، والبنك المركزى، وجميع الجهات المعنية بالأمر، دورها الرقابة على موازنات التبرعات، وكيفية جمعها وصرفها، ورفع تقاريرها إلى رئيس الوزراء والرقابة الإدارية لاتخاذ اللازم بشأن أى مخالفات قد ترد بهذا الشأن.
