موجة غلاء جديدة على الأبواب، لم يكد المواطن المصري يستفيق من غلاء الأسعار الأخير وها هي موجة أخرى تقترب، حيث تعتزم الحكومة زيادة أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية، لكي تحقق أهدافها في الموازنة العامة للعام المالي الجديد وهي تقليل الإنفاق وتنمية الإيرادات.
في مقدمة تلك الزيادة ستكون زيادة أسعار الكهرباء، حيث تنتهج الحكومة خطة رفع الدعم عنها خلال الخمس سنوات والتي بدأت منذ عامين، ولم يعلن عن مقدار الزيادة بعد ولا عن آلية تطبيقها وهل ستشمل الجميع أم يُستثنى منها محدودي الدخل.
تفصيلا قد حددت الحكومة مقدار دعم الكهرباء بـ 30 مليار جنيه الموازنة القادمة بعد أن كانت حوالي 35 مليار جنيه في موازنة هذا العام.
كذلك ستشهد أسعار المياه ارتفاعا ملحوظا بداية الشهر، وحسبما صرحت الشركة القابضة لمياه الشرب فان الزيادة ستكون من 30 الى70%.
ولتخفيف الأعباء عن المواطن المصري أعلنت الحكومة أمس عن منح علاوة غلاء استثنائية للقطاع الحكومي كذلك ستزيد المعاشات ويرتفع حد الإعفاء الضريبي الى جانب العمل بنظام الخصم الضريبي، محاولات من شأنها تخفيف حدة آثار الإصلاحات الاقتصادية على محدودي الدخل.
ومزيد من التوقعات عن رفع أسعار الوقود مرة أخرى في الموازنة القادمة وفق خطة رفع الدعم التدريجي عن الطاقة، حيث حددت الحكومة دعم المواد البترولية حوالي 110 مليار جنيه الموازنة القادمة، بعد أن كانت 101 مليار هذا العام، ورغم أن الحكومة لم تعلن بعد عن وقت زيادة أسعار الوقود إلا أن محللون اقتصاديون يرون أن هذه الزيادة ستطبق خلال فصل الصيف وقبل نهاية العام الجاري.
أما عن السلع التي تخضع لضريبة القيمة المضافة فستزيد النسبة إلى 14% بدءاً من يونيو القادم، ضريبة القيمة المضافة التي طبقتها الحكومة بدلاً من ضريبة المبيعات كانت قد رفعت نسبة الضريبة إلى 13% بعد أن كانت10%.
ومن الفئات التي ستزيد بعض السلع التي تقع ضمن ضريبة الجدول وستزيد بنسبة 1%، منها الاتصالات وأنواع من السيارات.
زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر على بعض السلع المتداولة مثل المياه الغازية والمعدنية وكروت الشحن وبعض الأجهزة الكهربائية “التليفزيونات – الثلاجات – التكييفات – السيارات”.
وستزيد بعض الرسوم على الخدمات الحكومية التي لا تمس محدودي الدخل كتراخيص السيارات واستخدام المحمول وجوازات السفر والتذاكر.
ومن المتوقع أن تصل حصيلة رسوم التنمية إلى مبلغ 11.4 مليار جنيه مصري بالعام المالي المقبل أي بزيادة مقدارها من 6 إلى 8 مليار جنيه.
وتدخل في هذه الزيادات الدمغات على بعض التعاقدات مثل تعاقدات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي وخطوط التليفون الأرضي، وكذلك قيمة استهلاك الخدمات السابقة، وسيزيد سعر التبغ والبيرة والأدوية مع زيادات ستلحق بالفنادق والمطاعم وضريبة الملاهي وأيضا الاتصالات الدولية وكذلك المحلية.
