متابعات

بالتفاصيل|تعديلات «تنظيم السجون» ترفع شعار «الإنسانية قبل القانون»

يسعى مجلس النواب من خلال إقراره كثيرًا من القوانين والتعديلات عليها، إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، ورسم البسمة على وجوههم وسط الأعباء اليومية التى تواجههم.

ومؤخرًا، وافق مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأنتنظيم السجون من حيث المبدأ وسط ترحيب من نواب المعارضة.

ونص التعديل وفقًا لتقرير لجنتى الشؤون الدستورية والتشريعية والدفاع والأمن القومى التى ناقشت مشروع القانون، على تعديل جواز الإفراج الشرطى عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية إذا مضى فى السجن نصف مدة العقوبة، بعد أن كانت ثلثى المدة ما لم يكن فى الإفراج عنه خطرًا على الأمن العام، وعلى ألا تقل المدة التى تقضى فى السجن عن الـ6 أشهر بعد أن كانت 9.

كما أشارت التعديلات، وفقًا للتقرير، إلى عدم جواز الإفراج الشرطى إذا كانت العقوبة السجن المؤبد إلا بعد قضاء 20 عامًا على الأقل، بعد أن كانت مقررة فى النص السابق للقانون قبل تعديله للأشغال الشاقة المؤبدة.

 

ولفت التقرير إلى أن الحكومة أرجعت تقديمها مشروع القانون لمواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس فى أعداد المودعين بها، ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، بالإضافة إلى زيادة أعباء التأمين وتمشيًا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابى والتى ترتكز على الإفراج الشرطى للمحكوم عليهم لحثهم على انتهاج السلوك القويم داخل السجن.

 

وأكد عدد من أعضاء مجلس النواب، سعادتهم لإقرار البرلمان لهذا التعديل، الذى يجيز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائيًا بعقوبة مقيدة للحرية، إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه خلال وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وطالب بعض النواب بعدم تطبيقه على المتهمين فى قضايا إرهاب.

النائب مجدى ملك رحب بتعديل القانون قائلًا: “باسم الشعب المصرى أسجل التقدير لأداء اللجنة التشريعية واللجان النوعية فيما يتخذونه من إجراءات لإصلاح العوار التشريعى فى القوانين، وهذا المجلس أنجز كما من القوانين ما كان يتم إنجازه فى المجالس السابقة، لأن هناك انحيازا كاملا للشعب المصرى، وهذا القانون يصلح عوارًا موجودًا ويصب فى النهاية فى صالح الشعب، متفقا مع أحكام الدستور ومع المواثيق العالمية والحقوقية فى هذا الشأن”.

وأضاف النائب يحيى عيسوى: “أؤيد مشروع القانون نظرًا لازدحام السجون، وهذا القانون يجب ألا ينطبق على كل من ارتكب عمل إرهابى مهما صغر أو كبر”.

فيما قال النائب أحمد حلمى الشريف، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر: “أوافق على المشروع من حيث المبدأ، وهو يتفق مع الدستور، والسجن تنفيذ لعقوبة تحقيقا لفكرة الردع، وفكرة الردع تتحقق بمجرد تنفيذ العقوبة، فليس هناك أى معنى أن تكون المدة كما كانت فى القانون السابق، فتخفيفها إلى نصف المدة تخفيف على كاهل الدولة، ولوحظ فى الآونة الأخيرة وجود أعداد كبيرة جدا من المساجين فى السجون مما يثقل كاهل السجن، ولذلك تخفيفا على إدارة السجون باعتبار السجن إصلاح وتهذيب.. هذا أفضل، وأيضًا تخفيض المدة الحد الأدنى التى يقضيها المحكوم عليه فى السجن للإفراج عنه من 9 أشهر لـ6 أشهر امر جيد ويخفف الأعداد فى السجون، لذلك أوافق على القانون من حيث المبدأ”.

وقال النائب سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن تعديل قانون تنظيم السجون، يتفق مع المادة 56 من الدستور، مضيفا “السجون كانت تأديب وتهذيب وإصلاح والآن أصبحت دار إصلاح وتأهيل، ومعنى هذا أن الردعين العام والخاص يتحققا من العقوبة بمجرد تقييد الحرية”.

وتابع الجمال: “هذا المشروع تعظيم لحقوق الإنسان، هنيئا لكل الأسر والأهالى الذين ينتمى إليهم أحد مقيدى الحرية ويطبق عليهم هذا القانون”.

من جانبه، أكد النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، تأييده وموافقته على مشروع قانون تنظيم السجون، مضيفا: “هذا القانون اعتبره قانون فرح فيه حاجة مفرحة للناس فهو بمثابة هدية من البرلمان للشعب المصرى، السجن عملية إصلاحية وليست عملية تعذيب لشخص أو غيره، وكلنا نعلم أن هناك بعض الأحكام أعباء الحياة أدت إليها ويندم المواطن عليها، وهناك وبعض الأحكام تكون على مبالغ بسيطة جدا مثل راجل أو ست محكوم عليه بشيك ألفين ولا 3 ألاف جنيه ويمكن إقامته فى السجن يكلف الدولة أكتر من المبالغ المحبوس بشأنها، وأيضا المبالغ دى لا يمكن أن تؤدى على الإطلاق إلى سجن سيدة، هذا القانون نعتبره من الهدايا التى يقدمها مجلس النواب لمواطنين”.

ودعا السويدى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن تبحث إعداد مشروع قانون لصالح المواطنين الغلابة “رجل أو سيدة” الذين يتم الحكم عليهم بالحبس بسبب شيك بمبالغ بسيطة مديونين بها، قائلا: “أتمنى من اللجنة التشريعية تدرس المقترح اللى بقول عليها، إنه مينفعش تسجن سيدة ورجل غلبان مش قادر يدفع مبلغ، وأوافق على المشروع من حيث المبدأ”.

بوابة الشباب نيوز

جاء إطلاق بوابة الشباب نيوز على الانترنت ليكون وسيلة لمعرفة الاخبار اول باول، ويمثل إضافة قوية في الفضاء الالكتروني، وجاءت انطلاقة الموقع من مصر من قلب الاحداث ليهتم بالثورات العربية والمشاكل السياسية ويغطى الفعاليات الاقتصادية والرياضية ويواكب علوم التكنولوجيا ويغطي اخبار المرآة

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى