تعقد الهيئة الوطنية للصحافة اجتماعا عاجلا برئاسة كرم جبر. ويأتى اجتماع الهيئة، للرد على التقرير المشبوه الذى أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش”.
وأصدرت الخارجية المصرية، بيانا على لسان المتحدث الرسمى، المستشار أحمد أبوزيد، ردا على التقرير، استنكرت فيه استمرار المحاولات اليائسة للتشويه المتعمد لثورة الثلاثين من يونيو، ووصفها بالانقلاب العسكرى ضد رئيس منتخب، وذلك فى تقرير من المفترض طبيعته الموضوعية غير المسيّسة، بل أن التقرير قد ذهب إلى أبعد من ذلك فى محاولته تشبيه أوضاع حقوق الإنسان فى مصر بفترة ما قبل ثورة يناير، الأمر الذى لا يتعارض فقط مع أية قراءة منصفة للأوضاع فى مصر، وإنما يعكس نية مبيتة للتحريض على العنف وتأجيج المشاعر.
وأعرب عن الأسف لتبنى منظمة تدعى لنفسها حق الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان فى العالم، منهجاً يتنافى مع تلك القيم، من خلال ترويج الإشاعات، والإثارة، والاستناد إلى شهادات غير موثقة، وإعادة الترويج لتقارير تعود لأكثر من عقدين من الزمان باعتبارها تعبر عن الأوضاع الحالية فى مصر، فضلاً عن الافتئات على الحق الرقابى للبرلمانات الوطنية على أداء السلطة التنفيذية، ومطالبتها بتعديل القوانين الوطنية لتتواءم مع بروتوكولات وأحكام لا تحظى بالتوافق الدولى.
وأضاف المستشار أبوزيد، أن القراءة المدققة لتقرير “هيومن رايتس واتش” الأخير، تكشف بوضوح مدى الانتقائية فى اختيار مصادر المعلومات من خلال اللجوء إلى كيانات معروفة بتوجهاتها المنحازة ضد الدولة، وشخصيات مجهولة، ومحاولة بناء فرضيات على أسس واهية، كالخلط المتعمد بين ملف التعذيب وقضية الباحث الإيطالى ريجينى، قفزا على مسار التحقيقات الجارية.
