ويأتى مشروع القانون فى إطار تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من تلك الأنشطة والخدمات.
ونص مشروع القانون على أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هى الجهة الإدارية المختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.
وللهيئة العامة للرقابة المالية فى سبيل تحقيق أغراض هذا القانون اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكامه، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فيه، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يسهم فى قيام الهيئة بدورها الرقابى على الجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى استخدام التكنولوجيا المالية.
وجاء مشروع القانون فى 6 مواد إصدار، وعدد 24 مادة موضوعة، وضعت الإطار العام المنظم لاستخدام التكنولوجيا المالية فى تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، وبينت الأحكام الفنية المنظمة لاستخدام التكنولوجيا فى مباشرة تلك الأنشطة، كما تناولت الأحكام القانونية المتعلقة بقواعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة النشاط، وما يرتبط بذلك من أحكام بحماية المتعاملين فى هذه الأنشطة والحفاظ على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بهم وآليات الرقابة على الجهات التى ستعمل فى هذه الأنشطة.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن التعديل الأول لاتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية حول الحوكمة الاقتصادية الشاملة، والمُوقع فى القاهرة بتاريخ 29-9-2020.
ويهدف التعديل الأول إلى إضافة مبلغ 22 مليون و838 ألف دولار أمريكى لمبلغ منحة المساعدة ليُصبح المبلغ الإجمالى لالتزامات الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 50 مليونا و513 ألف دولار أمريكى، وذلك من أجل الاستمرار فى التركيز على أنشطة الحوكمة الاقتصادية الشاملة التى تستهدف زيادة المساءلة وآليات المحاسبة للحد من الفساد، وزيادة كفاءة المؤسسات العامة، والحد من العقبات التى تحول دون مشاركة المرأة والمجتمعات المهمشة على الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى.
ووافق مجلس الوزراء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على قرار مجلس إدارة بنك التنمية الإفريقى رقم 21-2020 الصادر بتاريخ 21-10-2020 بشأن تخصيص أسهم رأس مال البنك فى إطار قواعد تحويل ملكية الأسهم المتاحة للاكتتاب خلال الفترة المنتهية فى 31 مايو 2020، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية فى إطار الزيادة العامة السادسة لرأس مال البنك.
وأيضَا وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان فيما يتعلق بتقديم وكالة اليابان للتعاون الدولى “جايكا” للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء، قيمته 25 مليار ين يابانى، بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، والمُوقعة فى القاهرة بتاريخ 15-2-2021.
ويتمثل الهدف من إبرام الخطابات المتبادلة فى تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية، الذى يُنفذ فى إطار كل من برنامج البنك الإفريقى للتنمية لتعزيز النمو الأخضر ودعم قطاع الكهرباء، وبرنامج الوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل سياسات التنمية لقطاع الكهرباء.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بطلب محافظة بنى سويف التصرف بالبيع لمساحة حوالى 2.053 فدانا بناحية وادى سنور، مركز بنى سويف، وذلك لإحدى الشركات – الشاغلة لها – بغرض الاستصلاح والاستزراع.
كما اعتمد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 76 المنعقدة بتاريخ 29-3-2021.
