وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”، وتم تأجيل الموافقة النهائية للجلسة المقبلة.
ويتكون مشروع القانون، من مادتين، أولهما النص على مد مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” لمدة 27 عاما تبدأ من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 1992 بإطالة مدة الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد”.
أما المادة الثانية فهى الخاصة بالإصدار وتنص على “ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره”.
وكشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إن الشركة العربية لأنابيب البترول، تعد شركة مساهمة مصرية بموجب القانون رقم 7 لسنة 1974، برأس مال 400 مليون دولار، ساهمت فيه مصر ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للبترول بنسبة 50%، وساهم فى النصف الآخر من رأس المال المؤسسات والشركات العامة والوطنية للبترول، فى كل من “السعودية، الكويت، الإمارات، قطر”، وكان الهدف وقتها إيجاد مشروع مشترك بين مصر ودول الخليج يعمل على تخزين ونقل البترول العربى بغرض تصديره إلى الولايات المصرية من ميناء سوميد على خليج السويس إلى مينائيها على البحر المتوسط.
وأكد مشروع القانون أن الشركة العربية لأنابيب البترول “سوميد” أصبحت شريانا حيويا على أرض مصر، ورافدًا هامًا ومكملًا لممر قناة السويس الملاحى فيما يتعلق بالنقل التجارى لخام البترول بين دول الشرق ودول الغرب، حيث أسهم على مدار 20 عاما فى قدرة قناة السويس على جذب الناقلات البترولية العملاقة التى كانت تتخذ طريق رأس الرجاء الصالح سبيلًا لها إلى حيث دول الغرب، وذلك بحسبانها ناقلات عملاقة ذات غاطس عملاق كان يتعذر على عمق قناة السويس استيعابه، فبات مشروع “سوميد” سبيلًا لهذه الناقلات فى تخفيف حمولتها حتى يتسنى لها عبور ممر السويس الملاحى.
