وافق مجلس النواب في جلسته اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على مشروع قانون مقدم من النائب أحمد سمير صالح وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون السجل التجاري.
وأوضح عبد العال، عقب موافقة المجلس على مشروع القانون في مجموعه “حيث إن هذا المشروع لم يسبق عرضه على مجلس الدولة، و عملا بحكم المادة 175 من اللائحة الداخلية للمجلس، يحال المشروع لمجلس الدولة”.
ويتضمن مشروع القانون مادة واحدة بتعديل المادة (3) والخاصة بشروط القيد في السجل التجاري، لتكون إحداهما أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطا صناعيا، فيما اقتصر نص المادة (3) بالقانون القائم على أن يكون القيد لمن هو حاصل على ترخيص بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة فقط, إلى جانب الشرط الخاص بكونه مصري الجنسية.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون المقدم من النائب أحمد سمير: يستبدل بنص المادة (3) من القانون رقم 34 لـ سنه 1976 المشار إليه النص الآتي: “يشترط فيمن يقيد في السجل التجاري ما يلي : 1- أن يكون مصري الجنسية. 2- أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة التجارة من الغرفة التجارية المختصة بالنسبة للأفراد والشركات المنشأة لممارسة نشاطا تجاريا، أو أن يكون حاصلا على موافقة بمزاولة النشاط الصناعي من الغرفة الصناعية المختصة بالنسبة للشركات المنشأة لممارسة نشاطا صناعيا”.
