كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى، أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.457 تريليون جنيه فى نهاية يونيو الماضى، مسجلا زيادة قدرها 538.8 مليار جنيه، بمعدل 18.5% خلال العام المالى 2017 – 2018.
وأشار التقرير إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست على نمو أشباه النقود بمقدار 423 مليار جنيه بمعدل 19.1%، والمعروض النقدى بمقدار 115.8 مليار جنيه بمعدل 16.4%.
وأرجع البنك المركزى الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 400.3 مليار جنيه، بمعدل 26.4%، وارتفاع الودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 22.7 مليار جنيه بمعدل 3.3%، أما الزيادة فى المعروض النقدى فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 93.3 مليار جنيه بمعدل 32.4%، والنقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار 22.5 مليار جنيه بمعدل 5.4%.
ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية، خلال العام المالى2017 – 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافى الأصول الأجنبية وصافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، حيث زاد صافى الأصول الأجنبية بما يعادل 248.5 مليار جنيه لدى البنك المركزى خلال العام المالى الحالى نتيجة لتصاعد صافى الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى بما يعادل 297.8 مليار جنيه، بينما تراجعت لدى البنوك بما يعادل 49.3 مليار جنيه.
وزادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى بمقدار 290.3 مليار جنيه بمعدل 10.2% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلى بمقدار 349 مليار جنيه، بمعدل 11.2%، حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 58.7 مليار جنيه بمعدل 11.5%.
وأضاف التقرير أن الائتمان المحلى ارتفع نتيجة لزيادة صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 237.9 مليار جنيه، والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 42.8 مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار 11.5 مليار جنيه ومن قطاع الأعمال الخاص بنحو 56.8 مليار جنيه.
