أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري يوم الأربعاء أن حجم الدين الخارجي ارتفع إلى 82.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر كانون الأول الماضي بارتفاع نسبته 4.9 بالمئة مقارنة مع مستواه قبل ستة أشهر.
وبلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي 36.1 بالمئة بنهاية الربع الثاني من السنة المالية 2017-2018، وهو ما قال البنك المركزي إنه يظل في الحدود الآمنة وفقا للمعايير الدولية.
وتبدأ السنة المالية المصرية في يوليو تموز وتنتهي في يونيو حزيران من العام التالي.
وفي ديسمبر كانون الأول 2016، كان حجم الدين الخارجي المصري 67.3 مليار دولار.
وبلغ حجم الاحتياطي الأجنبي المصري 44.030 مليار دولار في نهاية أبريل نيسان، حيث ظل يقفز بشكل مطرد منذ توصلت القاهرة إلى اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي في 2016 في إطار جهود لجذب المستثمرين الأجانب وإنعاش الاقتصاد.
