قال العقيد أيمن الضبع، وكيل إدارة نظم معلومات المرور، إن هناك إشكالية وعشوائية في النقل الجماعي، مشيرا إلى أن قانون المرور الجديد نظم النقل الجماعي لإدارة حركة النقل الجماعي.
وأضاف في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن رخص القيادة تصنف للاستخدام الخاص والتجارى وسيكون هناك مراكز تعليم مرورى وتم تخصيص قطع الأراضي اللازمة لهذه المراكز.
وأشار “الضبع” إلى أنه تم استحداث النقاط في العقوبات المرورية لـ٥ شرائح وهناك ١٠٠ جريمة مرورية بالقانون الجديد، موضحا أن كل رخصة قيادة ستمنح نقاط إلكترونية، مؤكدا أنه لن يوجد بعد الآن أي سحب للرخص ولكن التعامل سيكون إلكترونيا من خلال النقاط التي ستوضع على كل رخصة.
وأوضح أنه تم استحداث الرخص المشروطة، وهي تهم قطاع كبير جدا من المواطنين، موضحا أنه سيتم تغليظ العقوبات على السير عكس الاتجاه.
الداخلية: ٥ شرائح للمخالفات المرورية في قانون المرور الجديد
من جانبه قال اللواء مجد الدين عبد الرازق، مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية، إن قانون المرور الجديد يسعى إلى تقليل نسبة الحوادث ومواكبة التكنولوجيا، مشيرًا إلى أنه سيتم إحالته لمجلس الدولة إن وافقت الحكومة عليه في اجتماعها الأسبوعي.
وأضاف “عبد الرازق” في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون يتضمن ٩٥ مادة، الفصل الثاني يتحدث عن الشروط المطلوبة في رخص القيادة، والفصل الثالث يتضمن الرسوم على كل مركبة، والفصل الرابع يتضمن استحداث نقاط الصلاحية لرخصة القيادة.
وأشار إلى أن المخالفات المرورية في القانون مقسمة لخمس شرائح، موضحًا أن قانون المرور يتضمن إنشاء المجلس القومي للمرور والنقل برئاسة رئيس الوزراء.
وأوضح مدير الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة الداخلية أن المحافظين لهم الحق في فرض رسم ١٠٠ جنيه يخصص لصندوق تطوير المرور.
