عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومى لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، ومحمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، ومسؤولى الجهات المعنية.
واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى الجهود التى تبذلها الحكومة فى منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن هناك جهودا كبيرة بُذلت فى هذا الملف، بالتعاون بين وزارات “العدل، والتنمية المحلية، والإسكان، والاتصالات”، بشأن هذا المشروع، كما أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بذل جهوداً واضحة فى هذا الملف المهم.
وعرض وزير الاتصالات، تقريرًا حول الموقف التنفيذى لمشروع حصر وإدارة الثروة العقارية، مؤكدًا المضى فى استكمال تنفيذ هذا المشروع الذى يستهدف إيجاد بنية معلوماتية مكانية لحصر وإدارة الثروة العقارية تعتمد على وجود رقم قومى موحد لقطعة الأرض والعقار والوحدة، يساعد على ربط وتكامل البيانات الخاصة بكل منها، وتقديم الخدمات بسهولة ويسر فى مدة زمنية قصيرة، وتسهيل وحوكمة الإجراءات المتعلقة بها من تسجيل وتراخيص وغيرها من المعاملات، والمساهمة فى تقليل المخالفات والتعديات وحفظ الملكيات، مما يحقق هيبة الدولة ورفع كفاءة تقديم الخدمات للمواطنين وتعظيم العائد الاقتصادى للعقارات ويرفع من ترتيب الدولة المصرية فى المؤشرات العالمية فى مجال تكنولوجيا المعلومات وجذب الاستثمارات العالمية.
من جانبه عرض المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمى والميكنة، أبرز التحديات ومحاور العمل على تنفيذ هذا المشروع المهم، مشيرًا إلى ما تم فى إطار استكمال قاعدة البيانات الجيومعلوماتية مثل أسماء الشوارع والحدود الإدارية، وإنشاء الرقم القومى العقارى، إلى جانب تدقيق البيانات وأعمال الربط من واقع المسح الميدانى وفق نموذج موحد معتمد، فضلأً عن تبسيط إجراءات ودوات العمل الحالية للتراخيص والشهر العقارى وغيرها، ومراجعة التشريعات والقوانين المنظمة وأبرزها اعتماد قانون الرقم القومى الموحد ولائحته التنفيذية واقتراح التعديلات التشريعية اللازمة لحوكمة المنظومة، بالإضافة إلى إعداد المتصفح العقارى لاستخدامه فى التكامل بين إجراءات التراخيص والتسجيل والأملاك والضرائب العقارية، إلى جانب تحقيق عناصر الربط والتكامل بين قواعد البيانات لإحراز أهداف حوكمة الإجراءات الحكومية.
وتطرق المهندس خالد العطار إلى ما تم إنجازه فى إطار مشروع الرقم القومى العقارى الموحد فى إطار محافظة بورسعيد، التى بدأ تطبيق المشروع بها بشكل استرشادي، لافتًا إلى أنه تم الإنتهاء من تكويد أكثر من 35 ألف قطعة أرض، ونحو 23 ألف مبنى، و 5088 شارعًا، فى بورسعيد، بنسبة إنجاز 100% وذلك من واقع خرائط التعبئة العامة والإحصاء، مضيفًا أنه تم أيضًا تكويد حوالى 261.1 ألف وحدة وربطها بالمبانى جغرافيًا من إجمالى نحو 270.2 ألف وحدة بنسبة إنجاز 97% من واقع بيانات مشتركى شركات توزيع الكهرباء، منوهًا إلى أنه تم استكمال الربط الجغرافى لعدد 100 مبنى من واقع بيانات الكهرباء والشهر العقارى والتراخيص.
وتم الاتفاق على إطلاق مشروع الرقم القومى العقارى الموحد فى محافظة بورسعيد فى شهر يوليو المقبل كنموذج استرشادى جاهز للتعميم فى باقى المحافظات.
