وقال محمد البرقى، عضو اللجنة، إن مصر ستستفيد على مستوى تكلفة الدين المحلى من انخفاض الفائدة “كل انخفاض بنسبة 1% يؤدى إلى توفير عدة مليارات جنيه على مستوى الموازنة”، كما أن انخفاض تكلفة الاقتراض الحكومى مكسب رئيسى.
وأوضح أن خفض معدلات سعر الفائدة الرئيسية، سيؤدى إلى إعادة توزيع جزئى للسيولة لدى البنوك المحلية من ودائع مرتبطة بسعر الكوريدور “الرصيد الحالى يبلغ 592 مليار جنيه”، نحو سوق أدوات الدين المحلية.
َوتابع: “يأتى ذلك فى الوقت الذى حددت فيه وزارة المالية ميزانية السنة المالية 19/20 على أساس متوسط عائد يبلغ 15.5%، وبناء على ذلك، مع توقع استمرار العائدات الحالية فى نطاق 13.5% إلى 14%، يمكن للحكومة أن توفر ما يصل إلى 20 مليار جنيه”.
وأضاف: مصر لا تزال تقدم عائدا يعد من الأعلى بين الأسواق الناشئة، لأننا نرى أن عائدات السندات لم تعكس بشكل كامل الخفض الأخير لأسعار الفائدة.
وأشار إلى أن فيروس كورونا، سيؤدى إلى إحجام العملات الأجنبية فى مصر، التى تبلغ 30 مليار دولار “الودائع غير المتضمنة فى صافى الاحتياطيات الدولية أو صافى الأصول الأجنبية”، وإلى تقليص الضغوط فى المدى القصير على الجنيه.
وأشار إلى أن التأثير السلبى، يتمثل فى انخفاض عائدات السياحة بمقدار يتراوح بين 2.5 إلى 3 مليارات دولار فى الربع الثانى من عام 2020.
ولفت إلى أن صادرات النفط بلغت 11.6 مليار دولار، بينما بلغت الواردات 11.5 مليار دولار على أساس سنوى للعام 20/19، بالإضافة إلى ذلك، فإن جميع المنتجات البترولية تقريبًا (أوكتان 95 و92 و90 والسولار) تباع بسعر يعادل نسبة 100% من التكلفة، باستثناء غاز البوتان، الذى خصصت الحكومة له دعمًا قدره 50 مليار جنيه فى السنة المالية 19/20.
