يستعد مجلس النواب لبدء مناقشة اتفاقية تعيين الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، والتى أقرت بتبعية الجزيرتين للسعودية.
وتعد مرحلة البرلمان هى الفصل النهائى فى ملكية الجزيرتين، وهو الذى أكد عليه كبار القانونيين وأساتذة التاريخ، الذين شددوا على أن السعودية هى صاحبة السيادة والملكية فى الجزيرتين، وأنهما كانتا وديعة لدى مصر خلال الفترة الماضية، وأن كل الوثائق والتاريخ يؤكدون أحقيتها للمملكة.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد استعدت لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، المعروفة إعلامياً بـ«تيران وصنافير»، خلال الأيام القليلة المقبلة، ورفضت هيئة مكتب اللجنة الإعلان عن موعد مناقشة الاتفاقية، لكنها أكدت أنها ستنتهى منها خلال شهر رمضان.
وطلبت اللجنة من الأمانة العامة بمجلس النواب إمدادها بجميع الوثائق والخرائط المتعلقة بالاتفاقية لعرضها على شاشة خلال اجتماعات اللجنة لمناقشتها مع الأعضاء والمتخصصين.
وقال النائب صلاح حسب الله، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر واللجنة التشريعية، إن اللجنة تعمل حالياً على وضع آلية محددة لمناقشة الاتفاقية من خلال دعوة الخبراء فى مجال ترسيم الحدود البحرية وأساتذة الجغرافيا والتاريخ واستدعاء كل من يمتلك وثيقة أو مستنداً يتعلق بالجزيرتين سواء من المؤيدين للاتفاقية أو الرافضين لها، وذلك لعقد عدد من جلسات الاستماع قبل كتابة التقرير النهائى.
وأشار إلى أن الائتلاف سيعقد عدداً من جلسات العمل مع أعضائه لتوضيح كل الحقائق الخاصة بوجود اتفاق موقع عليه بالأمم المتحدة عام 1990، يحدد فيه ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وأن لأعضاء الائتلاف كل الحرية فى مناقشة الاتفاقية والموافقة عليها من عدمه.
