انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع قانون المجلس القومى للمرأة، وقرر القسم إحالته إلى مجلس الوزراء، لاستكمال إجراءات إصداره.
وقال المستشار عبدالرازق مهران، نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المكتب الفنى بقسم التشريع، إن مشروع القانون يتكون من 23 مادة تنظم المجلس وطريقة العمل به وتشكيله، على أن يكون جهة مستقلة تتبع رئاسة الجمهورية، يتشكل من رئيس و29 عضوا يصدر رئيس الجمهورية قرارا بتعيينهم.
وأشار مهران إلى أنه قد سبق للقسم مراجعة ذلك المشروع، إلا أنه تبين أثناء المراجعة أنه يفتقد للضمانات التى أقرها دستور 2014 لأعضائه، ومن ثم أعاده القسم إلى مجلس الوزراء لمراعاة تلك الملاحظة.
وتابع مهران: “وبالفعل وتنفيذا لملاحظات القسم ضمّن مجلس الوزراء بعض الضمانات بمشروع القانون التى تضمن لأعضاء المجلس حيدتهم ونزاهتهم واستقلالهم، والتى من بينها عدم خضوعهم للمساءلة التأديبية، واستئذان النائب العام لإلقاء القبض عليهم فى غير حالات التلبس”.
على صعيد آخر، قال مهران إن القسم أوشك على الانتهاء من مراجعة التعديلات التى اقترحها مجلس الوزراء على قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
وأوضح مهران أن تلك التعديلات تتضمن تعديل اسم المدينة ليصبح (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار “مدينة زويل”) بدلا من اسمها السابق، بالإضافة إلى تحديد أهدافها بما يضمن اتفاق تلك الأهداف مع منظومة وأهداف التعليم العالى والبحث العلمى بالدولة.
وتستحدث التعديلات مادة جديدة تنظم مسألة تعيين المدير التنفيذى للمدينة، والذى يصدر قرار بتعيينه من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح مجلس أمناء المدينة.
