أكدت شركة “إتش سى” للاستثمار، أحد أكبر بنوك الاستثمار في المنطقة، أن الإصلاحات الاقتصادية التى طبقتها الحكومة المصرية بدأت تجنى ثمارها.
ولفتت الشركة إلى أن السياسات النقدية والمالية نجحت فى إعادة صافى الاحتياطى الدولى إلى مستويات سابقة مستقرة، مما ساهم فى تحقيق انطلاقة للاقتصاد وتحسين التوقعات وحسن من مناخ الاستثمار فى مصر.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلى بإدارة البحوث بشركة “إتش سى” للاستثمار فى تقرير صدر الإثنين، إن توقعات صندوق النقد الدولى الاقتصادية لمصر جاءت إيجابية، بشرط تطبيق سياسة تيسير نقدى حذرة ونمو أكثر شمولا، وهو ما ورد فى تقرير المراجعة الثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.
وأشارت إلى أنه مع التطلع إلى نمو أكثر شمولا، نتوقع أن تتبنى الحكومة عددا من التدابير النقدية والمالية، لتحفيز نمو استثمارات القطاع الخاص، خاصة وأن تباطؤ التضخم يدعو بقوة لسياسة تيسير نقدية، متوقعين أن يبلغ إجمالى خفض أسعار الفائدة 800 نقطة أساس طوال الفترة 2018-2019، حيث سيواصل التضخم السنوى التباطؤ إلى متوسط قدره 13% فى السنة المالية 2018/2019، و11% فى السنة المالية 2019/2020، مع تحقيق استقرار إلى حد كبير فى سعر الصرف الأجنبى فى المدى القصير، وهو أمر من شأنه أن يؤدى إلى تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، وتحفيز النمو.
وأكدت سارة سعادة أن قرار البنك المركزى المصرى بتخفيض أسعار الفائدة بـ100 نقطة أساس فى كل من فبراير ومارس، يمثل تحركا إيجابيا جدا، ويمثل بدءا لدورة التيسير النقدى، متوقعة أن يواصل البنك المركزى التيسير، ولكن بحذر، خاصة وأن الحكومة لم تنته بعد من خطتها لتصحيح أوضاع المالية العامة، مما يفرض مخاطر تضخميه على المدى القصير، لذا نتوقع أن تتسم دورة التيسير بالتبصر والحكمة، ومع الأخذ فى الاعتبار الأثر المتأخر لتحركات معدلات الفائدة على التضخم، والارتفاع المحتمل فى التضخم الشهرى قبل شهر رمضان، والرفع الجزئى لدعم الطاقة فى شهر يوليو.
وتوقعت سعادة أن البنك المركزى المصرى لن يقوم بمزيد من الخفض لمعدلات الفائدة فى الربع الثانى من سنة 2018 والربع الثالث من سنة 2018، وسيواصل التيسير فى الربع الرابع من سنة 2018، كما ترى أن دورة التيسير لا تمثل مخاطر خاصة بهروب رؤوس الأموال، أو بانخفاض قيمة العملة، نظرا للأرقام القوية المسجلة للمركز المالى الخارجى، مع انخفاض عجز الحساب الجارى وتغطيته بالكامل من قبل الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى نصف السنة الأول من السنة المالية 2017/2018، وهو اتجاه تتوقع استمراره.
وأضافت: “بالنظر إلى أن الناتج المحلى الإجمالى قد نما فى النصف الأول من السنة المالية 2017/2018 من 3.83% إلى 5.23% مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وهى الأرقام التى من المرجح أن تستمر فى التحسن بموجب نمو الاستثمار وعدد من الإصلاحات التشريعية القادمة، وهو ما يدفعنا إلى توقع أن يبلغ الناتج المحلى الإجمالى 5.3% فى السنة المالية 2017/2018، قبل أن يصل إلى 6.0% فى السنة المالية 2018/2019، و6.2% فى السنة المالية 2019/2020”.
ولفتت إلى وجود فائض مبدئى قدره 3.10% فى السنة المالية 2019/2020 من الناحية المالية فى ظل تدابير تصحيح أوضاع المالية العامة الجارية، كما قالت: “نعتقد أن الحكومة ستواصل الجهود لتصحيح أوضاع المالية العامة، رغم وجود أثر تضخمى قصير الأجل، خاصة وأن هذه الإصلاحات تعتبر أساسية من أجل تحقيق استقرار الأسعار على المدى الطويل، وقد تبنت الحكومة برنامجا للإصلاح الضريبى الشامل، يستهدف تحقيق فائض مبدئى قدره 1.8%-2.0% فى السنة المالية القادمة، وهو ما يتماشى بقوة مع توقعاتنا، مع توقعنا بأن يزيد هذا الرقم ليصل إلى 3.1% فى السنة المالية 2019/2020”.
وجاءت هذه الأرقام بناء على تقديرنا لنسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلى الإجمالى، والتى نعتقد أنها ستزيد لتصل إلى 14.2% فى السنة المالية 2017/2018، و14.7% فى السنة المالية 2018/2019، و15.2% فى السنة المالية 2019/2020، بعد أن كانت 13.3% فى السنة الماضية، أما بالنسبة للمصروفات غير شاملة مصروفات الفائدة، نتوقع أن تقل نسبتها المئوية إلى الناتج المحلى الإجمالى، لتصل إلى 18% فى هذه السنة المالية، و17% فى السنة المالية التالية مباشرة، و16% فى السنة المالية التى تليها، بعد أن كانت 21% فى السنة المالية الماضية.
وأكدت سارة سعادة أن برنامج الحكومة للبيع الجزئى للأصول، المخطط والذى مدته 3 سنوات، سيؤثر إيجابيا على العجز الكلى على المدى القصير، مع تحقيق الجزء الأكبر من عملية بيع الأصول فى السنة المالية 2018/2019، بناء على ذلك، تتوقع أن نسبة عجز الموازنة الكلى إلى الناتج المحلى الإجمالى تصل إلى 10.1% فى السنة المالية الحالية، و8.4% فى السنة المالية 2018/2019، و7.1% فى السنة المالية 2019/2020.
