باقى من الزمن أقل من أسبوع على تطبيق قرار وزير التموين، الدكتور على المصيلحى، بكتابة الأسعار على السلع.
قرار وزير التموين، يستهدف القضاء على جشع واستغلال التجار لبيعهم السلع بأسعار أعلى من المستحق، وهو الأمر الذى أدخل المواطنون فى موجة غلاء لا طاقة لهم بها.
ولبحث آليات تنفيذ القرار فى يناير 2018، عقد وزير التموين، اليوم الأحد، اجتماعًا، مع مديرى المديريات بالمحافظات.
واستعرض خلال الاجتماع كيفية إلزام المنتجين والتجار بكتابة الأسعار على العبوات وتقديم فواتير شراء السلع، سواء المنتجة محليًا أو المستوردة، كما تم التأكيد على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من جانب قطاع التجارة الداخلية، ومديريات التموين بشكل مستمر لتنفيذ القرار، وتحرير محاضر للمخالفين ومصادرة المنتجات فى حالة عدم كتابة الأسعار على العبوات.
وتضمن القرار رقم 217 لسنة 2017، التزام كل الجهات والشركات المنتجة والمستوردة “لمنتجات تُعبأ محليًا” والمصنعة والمعبأة والموردة للسلع الغذائية بتدوين “سعر البيع للمستهلك” على كل عبوة، باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، بالإضافة إلى كل البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة، ومنها القرار الوزارى رقم 107 لسنة 1994.
وتضمنت المادة الثانية من قرار الوزير، أن يحظر على كل الجهات التى تتعامل فى تداول السلع الغذائية الواردة بالمادة الأولى الاتجار والتوزيع والتخزين والعرض والبيع لعبوات هذه السلع بدون أن يكون مدون عليها سعر البيع للمستهلك.
وأكدت المادة الثالثة من قرار الوزير، أن يتم منح مهلة تنتهى فى 31/12/2017 لكل الجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها الغير مدون عليها “سعر البيع للمستهلك”، على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم، ومكان عرض السلع بخط واضح وظاهر.
وأوضح القرار فى المادة الرابعة، أن كل مخالفة لأحكام هذا القرار يعاقب عليها بالعقوبات المنصوص عليها بالمادة “9” من المرسوم بقانون 163 لسنة 1950، وفى جميع الأحوال تضبط الكميات موضوع المخالفة ويحكم بمصادرتها.
كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، قد قررت إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة للمنتجات التى تُعبَّأ محليا، والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بتدوين سعر البيع للمستهلك على كل عبوة باللغة العربية.
وتضمن القرار منح المنتجين والمستوردين مهلة تنتهى فى آخر شهر ديسمبر الحالى للجهات التى تتعامل على هذه السلع لتصريف منتجاتها غير المدون عليها سعر البيع للمستهلك على أن يتم الإعلان للمواطنين عن أسعار بيع هذه السلع خلال فترة المهلة على واجهة محلاتهم ومكان عرض السلعة بخط واضح وظاهر.
وأكدت وزارة التموين، أن الشركات المخالفة للقرار سيتم ضبط كمياتها المخالفة، ومصادرتها.
ومن جانبه، قال ممدوح رمضان، المتحدث باسم وزارة التموين، إن قرار كتابة الأسعار سيكون رادعا لمصانع بير السلم.
وأوضح رمضان، أن وضع السعر على السلع أمر ضرورى، فى ظل المعاناة التى شهدها المواطن العام الماضى مع تحرير سعر الصرف، واضطراره لشراء المنتجات بأسعار أكثر مما تستحق.
وأضاف المتحدث باسم وزارة التموين، أن قرار وضع السعر على المنتج سيحدث رواجا فى سوق التجارة والفواتير، لافتا إلى أن المصانع مجهولة المصدر وبير السلم منتشرة فى مصر، مؤكدًا أن أى بضائع مهما كانت ليس معها فاتورة تثبت ملكيتها، سيتم محاسبة التاجر عليها.
ومن المنتظر أن يسهم القرار الجديد فور تطبيقه فى ضبط الانفلات الذى تشهده الأسواق، حيث يستغل بعض التجار عدم كتابة الأسعار لتحميل المواطنين أعباء إضافية لا مبرر لها سوى الجشع.
