بينما أعلنت وزارة القوى العاملة، أسماء المكرمين فى الاحتفال بعيد العمال هذا العام، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب، جبالى المراغى، أن احتفالية عيد العمال ستكون بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.
المراغى، أوضح أن الرئيس السيسى سيكرم خلال الاحتفال 12 من قدامى النقابيين من بينهم 10 من قدامى النقابيين يمنحهم وسام العمل من الطبقة الأولى و2 من القوى العاملة يمنحهم الرئيس نوط الامتياز.
وبحسب وزارة القوى العاملة، فإن المكرمون الذين سيمنحهم الرئيس السيسى، وسام العمل من الطبقة الأولى هم.. محمد قطب إبراهيم مصطفى، أمين عام النقابة العامة للعاملين بالنقابة العامة بالصحافة والإعلام سابقًا، ومحمد السيد مرسى على، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة سابقًا، وسعيد ربيع محمد حسن، عضو مجلس إدارة النقابة العامة للغزل والنسيج سابقًا، ومحمود محمد محمد عرفة، أمين صندوق النقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى سابقًا، والسيد عرفة يوسف الصدة، نائب رئيس النقابة العامة للزراعة والرى والثروة المعدنية سابقًا، ونبيل فاروق عبدالحميد مصطفى، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والإعلام حاليًا، وسناء زايد سامى، مسئول العلاقات الدولية بالنقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات سابقًا، ومحمد حافظ محمد عبدالتواب، أمين عام الاتحاد المحلى لعمال الإسكندرية، وطلعت أحمد عبدالله إبراهيم، نائب رئيس النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية سابقًا، ومحمد الشاذلى عباس قاسم محمد، أمين عام مساعد النقابة العامة للبترول.
كما يمنح الرئيس السيسى، نوط الامتياز لكل من، منى وهبه على الدين محمد، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، واسم المرحوم أشرف رياض عبدالحميد حسن، رئيس الإدارة المركزية للنظم والتكنولوجيا سابقًا، وتتسلم التكريم ابنته مروة أشرف رياض.
درع عيد العمال هذا العام يحمل صورة للرئيس عبدالفتاح السيسى، ويضم مسلة فرعونية، وتم تصميم الدرع هذا العام ليحمل رسالة بمواصلة القضاء على الإرهاب ودعم الاستقرار الذى تنعم به مصر فى عهد الرئيس السيسى.
وبحسب المراغى، فإن عمال مصر يسعون للانتهاء من مشروع قانون للتأمينات والمعاشات، الذى سيعرض على مجلس النواب، والهدف منه معالجة الثغرات الموجودة بالقانون الحالى رقم 79 لسنة 1975، والذى مضى عليه أكثر من 40 عامًا، وأصبح لا يتواكب مع المرحلة الراهنة، كما ينص مشروع القانون على زيادة تلقائية سنوية لا تقل عن 15% والتأكيد على الاستثمار الأمن لأموال التأمينات باعتبارها أموال خاصة لأصحاب المعاشات.
