تستأنف الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى المقامة من طارق محمود المحامي ضد الشيماء وأسامة مرسي نجلي الرئيس المعزول محمد مرسي.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٦٥١٩ لسنة ٧١ قضائية كلا من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية، بصفتيهما، ونصت على أن أسامة محمد مرسي والشيماء محمد مرسي نجلي المعزول واللذين يحملان الجنسية الأمريكية دون الحصول على إذن مسبق من الحكومة المصرية بالمخالفة لنص المادة 10 من قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 والتي اشترطت للحصول على جنسية دولة أخرى بجانب الجنسية المصرية موافقة الحكومة المصرية بعد تقدم المقام ضدهما الدعاوى عن رغبتهما في الاحتفاظ بالجنسية المصرية وهو ما لم يقوما به بل تجنسا بجنسية الولايات المتحدة الأمريكية دون موافقة الحكومة المصرية وهو أمر يؤدي إلى إسقاط الجنسية المصرية عنهما طبقا لنص المادة سالفة الذكر.
وأضافت الدعوى أن المادة الأولى من الدستور الأمريكي تسمح بالتجنس بالجنسية الأمريكية بشرط التنازل عن الولاء والانتماء للدولة الأخرى الحامل الشخص لجنسيتها وهو ما يجعل انتماء وولاء المقام ضدهما الدعاوى إلى الولايات المتحدة الأمريكية بموجب قسم الولاء الذي اكتسبا به الجنسية الأمريكية.
وأكد بأن كافة تلك الأمور هي ما أدت لرفع هذه الدعاوى لإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن إسقاط الجنسية المصرية عنهما بعد تجنسهما بالجنسية الأمريكية دون موافقة الجهات المختصة المصرية بالمخالفة للقانون المصري.
وأوضحت الدعوى أن هذا يؤكد ولاء المقام ضدهما الدعاوى وهما نجلا الرئيس المعزول محمد مرسي للولايات المتحدة الأمريكية والتي تشترط أن يتنازل مكتسب جنسيتها عن ولائه وانتمائه للبلد الآخر وهي الدولة المصرية، وذلك خلال مراسم تقلدهما للجنسية الأمريكية والتي أقسما فيها على الولاء لأمريكا.
