منذ أعلن مجلس الوزراء قرار تحريك أسعار الوقود صباح اليوم، وانطلق المتشائمون فى نشر مغالطات وتحليلات غير صحيحة بشأن الزيادة المقررة، مطلقين العنان لتخميناتهم المبنية على فهم خطأ.
فكان أول تلك المغالطات أنهم ربطوا بين الزيادة فى أسعار الوقود وبين اشتراطات قرض صندوق النقد الدولى، وهو أمر لا يمت للحقيقة بصلة، إذ ليس هناك علاقة بين خطة دعم المواد البترولية وقرض صندوق النقد الدولى، لأن الحكومة اتخذت قرار ترشيد دعم المواد البترولية منذ 2014، وأعلنت حينها أنها ستنفذ هذه الخطة تدريجيا على مدار 5 سنوات، وكان أول تحريك لأسعار المنتجات البترولية فى يوليو 2014، ثم فى نوفمبر 2016، ثم الآن يونيو 2017، كما كانت خطة ترشيد الدعم ضمن برنامج الحكومة الذى عرضته على البرلمان ووافق عليه فى بداية 2016 بينما بدأت الحكومة فى التفاوض مع صندوق النقد الدولى فى يوليو 2016.
كما اعتبر آخرون أن القرار خطأ من الناحية السياسية وتوقيته غير مناسب، بل يدل على أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يعرض شعبيته للخطر، والواقع أنه لو أدار الرئيس هذا الأمر سياسيًا فقط لكان الوضع أسوأ ما يكون، فالرئيس يواجه المشكلات الاقتصادية بحزم، ويرفض التعامل بمبدأ المسكنات، لأن التعامل بهذا الأسلوب لم يكن ليؤثر مع الوضع الاقتصادى المتدنى لمصر، فالأفضل مواجهة المشكلات فى القريب العاجل خيرا من الاستمرار فى عجز الموازنة المتزايد.
كما لا يمكن إغفال دور الرقابة التى لن تكون غائبة، فوزارات الداخلية والتموين والمالية فى حالة انعقاد تام لمتابعة الأسواق والأسعار لعدم تجاوز التجار والسائقين فى رفع الأسعار التى لا يجب أن تتجاوز 20%، أما فيما يخص التوقيت فقد جاء فى بداية السنة المالية وبناءً على خطة موضوعة من يوليو 2014 وبالتالى تعاملت الدولة بحرفية شديدة فى موضوع الدعم ودون تأجيل الأمر بسبب ذكرى 30 يونيو.
وفيما يتعلق بموضوع الشعبية، فلو فكر الرئيس فى الشعبية لم يكن لينفذ مشروع قناة السويس ولا ليتخذ قرار تعويم الجنيه ولا رفع الأسعار، لكنه كان سيترك ميراثا ثقيلا لمن يخلفه، بل إنه تحمل مسؤولية فشل دام 60 عامًا بمنتهى القوة والقوة والجلد.
وانطلق آخرون يحللون القرار على أهوائهم زاعمين أن أسطوانات البوتاجاز المنتشرة فى القرى والنجوع زادت بنسبة 100% بينما زادت أسعار غاز المنازل بنسبة 25 %، ويقولون أيضًا إن بنزين 80 وقود السيارات القديمة زاد بنسبة 54% والسولار وقود مواصلات الطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل زاد بنسبة 54% بينما زاد بنزين 95 المستخدم للسيارات الفارهة للطبقة الغنية بنسبة 5.6%.
والحقيقة أن أنبوبة البوتاجاز التى زادت 100% تكلف الحكومة 115 جنيها وتباع بـ30 جنيها يعنى أن المواطن يدفع تقريبا ربع تكلفتها والحكومة تدعمه بـ75%، أما غاز المنازل (لاحظ أنهم افترضوا دون مبرر أن من عندهم غاز منازل لا يستحقون الدعم) فزاد 70% وليس 25% لأن المتر المكعب زاد من 1.43 جنيه إلى 2.43 جنيه، ورغم أن نسبة الزيادة أقل من نسبة سعر أنبوبة البوتاجاز فنسبة الدعم نفسها فى الغاز أقل بكثير من دعم الأنابيب.
وأما البنزين والسولار، فتتكلف الدولة 5.4 جنيه للتر وتبيعهما للمواطن بـ3.65 جنيه، يعني أنهما مدعمان بنسبة 34%، والسولار ما زال مدعّما بنسبة 42% أما الزيادة التى وقعت على بنزين 95 فكانت 5.6 لأنه غير مدعّم بالفعل وسعره يزيد ليقارب السعر العالمى.
