واستهل رئيس الوزراء زيارته بجولة تفقدية داخل المبنى، وتعرف على أقسامه، كما تسلم درع النيابة العامة من السيد النائب العام، وقام بالتوقيع فى السجل التاريخى لهذه الهيئة القضائية العريقة.
وكتب مدبولى: “معالى الوزير السيد حمادة الصاوى، النائب العام. إنه لشرف عظيم لى على المستوى الشخصى أن أتواجد اليوم فى هذا الصرح العالمى العملاق، الذى يعكس عراقة هذه المؤسسة التاريخية التى تنتمى لهذا الوطن العظيم. وإننى انتهز الفرصة لأن أوجه خالص التحية والتقدير لأعضاء هذه المؤسسة العظيمة واتمنى لسيادتكم ولهم دوام الرقى والنجاح”.
وفى قاعة تحمل اسم المستشار الراحل الجليل هشام بركات، النائب العام الأسبق، تخليدا لاسمه، ألقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كلمة أعرب فى مستهلها عن سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنها تعكس روح التعاون بين الحكومة المصرية، وأحد أهم الهيئات القضائية بالدولة، بما يؤكد تكاتف جميع مؤسسات الدولة سعيا لرفعة شأن مصر وتقدمها.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الدولة تمضى قدما فى ملفات التحول الرقمى، وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود فى خطة التحول إلى مجتمع رقمى، لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأساليب بسيطة ميسرة فى مختلف القطاعات، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة.
ولفت إلى أن الحكومة المصرية تولى عناية شديدة بمجال التحول الرقمى، وتسعى لتنفيذ استراتيجية الدولة لبناء مصر الرقمية؛ من خلال تنفيذ عدد ضخم من المشروعات والبرامج.
وأوضح مدبولى أن منظومة التحول الرقمى لإنفاذ القانون تستهدف إنشاء نظام معلوماتى متكامل لإدارة الدعاوى والإجراءات الجنائية القانونية، يضم عددا من الشبكات الفرعية بوزارة الداخلية، والنيابة العامة، والمحاكم، والجهات ذات الصلة، بما يتيح تبادل المعلومات المطلوبة بصورة مؤمنة، ويضمن سلامة الإجراءات المصاحبة لتحرير المحاضر، وسرعة الفصل فى الدعاوى، وإنجاز الخدمات المرتبطة بالمواطنين، إلى جانب إحكام الانضباط فى تنفيذ الأحكام لتحقيق الأمن العام، وضمان دقة البحث ووسائل الاستدلال والاستنتاج لتحقيق النتائج، وإرساء مبادئ العدالة الناجزة.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن مجلس الوزراء يتولى حاليا التنسيق بين الجهات المنفذة للمنظومة؛ لتذليل العقبات، ومتابعة التنفيذ فى أعمال البنية التحتية، وخطوط الربط داخل كل جهة والوحدات التابعة لها، للمرحلتين الأولى والثانية، ووضع خطة بالتنسيق بين وزارة التخطيط والجهات المعنية لتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة؛ تأكيدا على ضرورة العناية بالتنسيق بين الجهات المعنية، وسرعة الانتهاء من مراحل المنظومة المختلفة.
وأكد رئيس الوزراء على أهمية مضى النيابة العامة قدما فيما تنفذه من أعمال فى مجال التحول الرقمى، بالتعاون مع الوزارات المختلفة والجهات المعنية، باعتبار أنها حلقة الوصل بينهم، وأحد أهم الجهات المتعاملة مع جمهور المواطنين فى كثير من الإجراءات القانونية التى يتم مباشرتها دوريا بمختلف المجالات، خلاف إنجاز القضايا الجنائية ومباشرة الأعمال القضائية، بما يسهم مباشرة فى تحقيق مبادئ العدالة الناجزة المنشودة.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن هذه الزيارة تعكس الجهود المبذولة بين النيابة العامة ومختلف الوزارات والقطاعات بالحكومة المصرية، نحو تحقيق الهدف المنشود من تحويل منظومة التقاضى رقميا، تيسيرا على المواطنين، وتحقيقا لعدالة ناجزة، والتى تعد غاية ما تسعى إليه الدولة، إعلاء لسيادة الدستور والقانون.
وأكد رئيس الوزراء أن القضاء المصرى كان وسيظل دائما مستقلا، تربطه بالدولة المصرية أوصال تعاون وثيقة بالسلطة التنفيذية، لتطوير منظومة العدالة، وكفالة وصون استقلال القضاء على نحو كامل، قائلا “إن هذا البلد يستحق من كل فرد منا، بذل مزيد من الجهد والسعى، حتى ينهض دائما بدوره الاستراتيجى الهام، ويصبح فى مقدمة البلاد المتقدمة حضاريا وتقنيا”.
وفى الختام، وجه الدكتور مصطفى مدبولى تحية إجلال وتقدير للهيئة القضائية العريقة، واصفا إياها بأحد أعمدة هذا الوطن العزيز، التى تعكف على حماية حقوق شعبه وتقوم على تحقيق العدالة.
كما ألقى النائب العام كلمة رحب فى مستهلها برئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وأعضاء النيابة العامة، فى لقاء وصفه بالمهم والفريد بين سلطتين أصيلتين من سلطات الدولة المصرية.
وأكد النائب العام أن أبرز الأهداف منذ توليه المسؤولية كانت تصحيح مفاهيم خاطئة اختلطت على البعض، سواء فى أسلوب عمل النيابة العامة وطابعه، أو فى المعنى الحقيقيّ لاستقلاليتها؛ مشيرأ إلى أن النيابة العامة لا تهدف من أعمالها وقراراتها إلى مجرد التحقيق والتصرف فى القضايا الجنائية، أو مباشرة الأعمال القانونية والقضائية، بل إنّها تسهم من خلال اختصاصاتها فيما يخدم صالح هذا المجتمع وييسر من شئونه، وما تقدّمه من خدمات فى مجالات مختلفة، وما ترمى إليه فى بعض قراراتها وإجراءاتها من أبعاد أمنية واقتصادية وتشريعية.
كما لفت إلى أن استقلالية النيابة العامة لا تعنى انعزالها عن المساهمة فى تحقيق أهداف سائر السلطات، بل هي جزء من البنيان والكيان، مستقلة فى القرار والقضاء تحقيقا لمبادئ العدل والمساواة، فهى برزخ بين السلطات الثلاث فى الدولة المصرية.
وأشار النائب العام إلى أن ملف التحول الرّقميّ كان وسيظل من أهمّ الملفات التى عنيت بها النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، حيث سارت فيه على عدّة محاور ابتدأتها بإنشاء إدارة جديدة لهذا الملف الهامّ، ثمّ هيأت البنية الأساسية والمنشآت واللوجيستيات التّقنيّة اللازمة، وعنيت بتغيير ثقافة أعضاء وموظفى النيابة العامة، والمتعاملين معها والمتقاضين، من استبدال التعاملات الورقية بالوسائل الرّقميّة، التى أسهمت فى الحدّ من مظاهر الفساد، ويسرّت على المواطنين، بل وساهمت فى الحفاظ على الصحة العامة فى ظلّ ما اتخذته الدولة المصرية من إجراءات لمكافحة هذا الفيروس المستجدّ.
ولفت إلى أن ذلك كله كان فى إطار تعاون حثيث مثمر مع مختلف الوزارات والمؤسسات، ولقد أولت النيابة العامة عناية خاصة بما يقدّم من خدمات إلى الأسرة والمرأة المصرية والطفل، فخصصت لها مكاتب رقمية بأحدث وسائل التّقنيّة، وأنشأت إدارة مستحدثة بمكتب النائب العامّ، عنيت بصورة خاصة بكافّة شئون الطفل، مضيفا أن النيابة العامة حرصت على اتباع أسلوب علميّ فى تفعيل سياسة التحوّل الرّقميّ، بتعيينها خبيرا رقميّا لتقديم الاستشارات الفنية الرّقميّة فيما تنفذه من أعمال فى هذا المجال، وما تسعى لتحقيقه.
وأوضح النائب العام أن النيابة العامة اعتنت أيضا بوضع خطّة مستمرة لرفع المستوى الفنيّ والتّقنيّ لأعضائها وموظّفيها، حيث رسخّت فيها ثقافة مواكبة ما انتهجته مؤسسات الدولة المصرية فى مجال التحول الرّقميّ، حتى تشارك بدورها فى النهوض بهذا البلد، كى يصبح فى مقدّم مصافّ الدول المتطورة تقنيّا، مؤكدا أن النيابة العامة حرصت على الصّلة المباشرة بينها وبين المجتمع المصريّ الذى تمثله وتنوب عنه، فلم تشأ الوقوف على مسافة خطوات بعيدة منه، بعدما لجأ المجتمع فى وسائل تواصله إلى سبل تقنيّة مستحدثة، بل وارتأت أنّ هذا البلد أصبح له حدّ جديد سيبرانيّ خلاف حدودها المعروفة جدير بالحماية والوقاية من شرور تنفذ من خلاله مستهدفة تغيير الهويّة والثقافة العامة المصرية، فأنشأت لذلك إدارة مستحدثة عنيت بتبديد الشائعات والتواصل الفعّال مع المجتمع والمؤسسات توجيها وتنبيها وبيانا وإعلاما، من خلال قنوات تقنيّة حديثة، أصبحت لا يخلو بيت مصريّ منها، فكانت تلك هى إدارة البيان والتوجيه والتواصل الاجتماعيّ.
وأكد المستشار حمادة الصاوى، النائب العام، أن النيابة العامة واكبت فى قراراتها وإجراءاتها إستراتيجية تضمنت الإسهام بالنفع العامّ العائد على الدولة المصرية، فوضعت حلولا للعديد من العوائق التى استمرت لسنوات عدّة، وأسهمت بها فيما تسعى مؤسسات الدولة إلى تحقيقه، وكان على رأس ذلك إنشاء غرفة عمليات بالمكتب الفنيّ للنائب العامّ لوضع آليات قانونية عملية للتصدى لجرائم البناء ومتابعة تحقيقاتها على مستوى الجمهورية، والعناية بتنفيذ الأحكام الصادرة فيها، ووضع أطر للتصالح بشأنها، وكذا وضع إستراتيجية متكاملة للتصرف فى المهملات والرواكد بكافّة موانئ الجمهورية، وفى المركبات الآلية المتحفّظ عليها إداريّا على ذمّة القضايا، والتخلص تماما من كافّة مضبوطات الموادّ الخطرة والمفرقعات بمخازن القطاعات والوزارات المختلفة.
وأشار النائب العام إلى أنه فى مجال التعاون القضائيّ الدوليّ، فقد اهتمت النيابة العامة باسترداد القطع الأثرية المصرية المهرّبة من الخارج، بتنسيق فعّال مع وزراتي الخارجية والآثار، كما استصدرت قرارا من الأمم المتحدة للتعامل مع الجماعات الإجرامية المنظّمة فى جرائم سرقة وتهريب الآثار والممتلكات الثقافية واستخدام عائداتها فى تمويل الإرهاب، بعد تقديمها مشروع قانون يجرّم هذا النشاط فى مؤتمر دول الأطراف العاشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، وهو القرار الأول من نوعه فى هذا الشأن.
وفى مجال التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، أكد النائب العام أنها استحدثت آلية قانونية لاسترداد المتهمين الهاربين فى الخارج فى زمن قياسيّ مقارنة بدول أخرى، وذلك من خلال تنفيذ أوامر القبض الدولية بالتعاون مع الإنتربول الدوليّ، ومن بينها عدد من القضايا التى شغلت الرأى العام المحلى والدولى، لافتا إلى أن النيابة العامة كان لها دور هامّ فى تقديم المقترحات التشريعية التى ارتأتها خلال التطبيق العمليّ المباشر، بما يسهم فى الصالح العامّ للدولة والمجتمع.
واختتم النائب العام كلمته قائلا: إن النيابة العامة المصرية كانت ولا تزال وستظلّ، صرحا شامخا وملاذا آمنا لكلّ مصريّ، كيانا أنشيء منذ بدايته من قلب ووجدان هذا المجتمع ليمثله، ويرعى شئونه وحقوقه، ويعلمه بواجباته والتزاماته، كيانا هو جزء أصيل من بنيان هذه الدولة المصرية العريقة، لا ينفكّ أو ينفصل عنها بدعاوى الاستقلالية الانعزالية، بل هو شريان أساسيّ فى جسد هذه الأمّة، برزخا بين سلطاتها، ينبض بالعدالة الجنائية والاجتماعية والمساواة بين الناس.
وأضاف: “نعيش الحياة الرقمية فعليا فى النيابة العامة، كل وكيل نيابة، ما كان يحلم به أصبح واقعا، كل التحقيقات اصبحت تتم رقميا، والمواطن الذى كان يتقدم بشكوى او يحتاج إلى إجراء، أصبح لا يتكبد العناء بل يتم ذلك رقميا، نعيش مصر الرقمية كواقع”.
وخلال فعاليات الزيارة شاهد رئيس الوزراء والحضور فيلما وثائقيا لبعض مشروعات النيابة العامة فى مجال التحول الرقمى ورفع كفاءة وتطوير المنشآت، وآخر تناول إنجازات النيابة العامة فى مجال التحول الرقمى، والتى شرحها المستشار مدير إدارة التحول الرقمى، كما شهد رئيس الوزراء إعطاء إشارة بدء تشغيل عدد من المشروعات الرقمية للنيابة العامة، تتضمن 4 مكاتب جديدة لخدمات نيابات الأسرة، أنشئت بمجمع محاكم شبرا، ومدينة نصر، والمحلّة، والمنصورة.
