واستهل رئيس الوزراء، الاجتماع بالإشارة إلى ما تتبناه الدولة من خطط استثمارية تستهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة فى كافة القطاعات، موضحا أن الحكومة تعمل على زيادة الاستثمارات الحكومية، للاستمرار فى تنفيذ خططها للتنمية المستدامة، وما ينتج عنها من توفير مزيد من فرص العمل للمواطنين فى كافة المجالات.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء: تناول العرض الذى قدمته الوزيرة الإشارة إلى معدل النمو المتوقع بنهاية العام المالى الحالى 2020/2021، وسناريوهات التعافى المختلفة، كما تضمن مقارنة بين الناتج المحلى الإجمالى للأعوام المالية 2018/2019، و 2019/2020، والناتج المحلى الإجمالى المتوقع للعام المالى الجارى وكذا العام المالى المقبل 2021/2022.
وتطرق العرض كذلك إلى مؤشرات الخطة الاستثمارية المتحققة منذ عام 2018/2019، وتلك المتوقعة خلال العامين الماليين الجارى والمقبل، وذلك فيما يتعلق بمعدل النمو الحقيقى، ومعدل الاستثمار، والاستثمارات الكلية، ونسبة الاستثمارات العامة من إجمالى الاستثمارات، وكذلك نسبة الاستثمارات الحكومية من إجمالى الاستثمارات العامة.
كما عرضت الوزيرة، إجمالى المخصصات المقترحة لقطاعات: البنية الأساسية، والتنمية البشرية، والتخطيط الإقليمى، وذلك خلال العام المالى 2021/2022، مقارنة بمخصصات هذه القطاعات فى خطة العام المالى الجارى، وكذا المخصصات المقترحة للوزارات والهيئات المختلفة بالدولة.
