وأضافت السعيد، فى طلبها، اليوم الأحد، أن بعض جهات العمل غير ملتزمة بقرارات الحكومة فى هذا الشأن، لافتة إلى أن احتمالية انتقال العدوى من الأمهات للأبناء تزيد فى ظل الانتشار السريع لفيروس كورونا حول العالم فى الأونة الأخيرة، مؤكدة خطورة نقل العدوى على صحة الأطفال، خصوصًا إذا كان موقع عمل الأم فى الأماكن المزدحمة والمغلقة.
كما أشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الفيروسات المُعدية تزيد خطورتها على المرأة أثناء الحمل وذلك لضعف مناعتها فى ذلك الوقت، مطالبة حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، بإحكام الرقابة على جميع جهات العمل والتأكد من تنفيذها لقرارات الحكومة وتطبيقها للإجراءات الاحترازية.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أصدر فى شهر مارس من العام الماضى، قرارًا بتخفيض عدد العاملين فى المصالح والأجهزة الحكومية، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
وووفقًا لما نشرته الجريدة الرسمية، فى ذلك الوقت، نصت المادة الأولى من القرار على أن تسرى أحكام هذا القرار على الموظفين العاملين بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات وأجهزة ومصالح حكومية ووحدات إدارة محلية وهيئات عامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وللسلطة المختصة بكل جهة من هذه الجهات إصدار ما تراه من قرارات لازمة لحماية العاملين لديها والمترددين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا.
وفى الكتاب الدورى الصادر من وزارة القوى العاملة فى يونيو الماضى، استثنى أصحاب الأمراض المزمنة، والمرأة الحامل أو التى ترعى طفلاً أقل من اثنتى عشرة سنة من الحضور، ومنح الموظف العائد من الخارج إجازة استثنائية لمدة خمسة عشر يوما تبدأ من تاريخ عودته.
