بتهمة الاتجار بالبشر.. النيابة العامة تكشف نتائج التحقيقات مع حنين حسام

وكذا اتهامها بارتكاب جريمة الاتجار بالبشر بتعاملها فى أشخاص طبيعيين هنَّ فتيات استخدمتهنَّ فى أعمال منافية لمبادئ وقيم المجتمع المصرى، للحصول من ورائها على منافع مادية، وكان ذلك استغلالا لحالة الضعف الاقتصادى وحاجة المجنى عليهنَّ للمال، والوعد بإعطائهنَّ مبالغ مالية، وقد ارتكبت تلك الجريمة من جماعة إجرامية مُنَظَّمة لأغراض الاتجار بالبشر تضم المتهمة وآخرين.

إذ فى إطار التكامل بين أجهزة الضبط القضائى، وعلى رأسها النيابة العامة، بما يُناط بها من تَتَبُّع الجرائم وتقديم المجرمين فيها إلى المحاكمة تحقيقاً للعدالة الناجزة، وأجهزة الضبط الإدارى وعلى رأسها وزارة الداخلية وما يُناط بها بقوة الدستور والقانون من منع وقوع الجرائم واستئصال طرقها فى المجتمع، حفاظا على الأمن القومي الاجتماعى المصرى بكل صوره، وتحقيق الصحة والسكينة والسلامة العامة، فقد رُصِدَت إحدى الظواهر الجديدة التى استغلت الظروف العامة الراهنة التى أحدثتها جائحة فيروس “كورونا”، واستحدثت طرقا جديدة للتسلل إلى المجتمع المصرى إضرارا به، والتغرير بالشباب فتيان وفتيات قُصَّر وبالغين، واستدراجهم ومنهم حسنى النية إلى شرور الأفعال بدعاوى التسلية وكسب المال المزيفة، ليجدوا أنفسهم أمام جرائم حقيقية.

حيث كانت وحدة الرصد بمكتب النائب العام قد رصدت تفاعلاً واسعاً من مشاركى مواقع التواصل الاجتماعى، وورد إلى حسابها الرسمى بموقع “فيسبوك” مُطالبات عِدَّة بالتحقيق مع المتهمة المذكورة؛ لنشرها مقطعا مُصوَّرا أذاعته عبر حساب لها بتطبيقٍ للتواصل الاجتماعي؛ دعت خلاله الفتيات للمشاركة فى مجموعة إلكترونية أسمتها “الوكالة” أسستها عبر التطبيق المذكور، لتذيع الفتيات فيها بثا مباشرا لهنَّ متاحا للكافة مشاهدته، والتعارف والتحدث إلى متابعيه، مقابل حصولهنَّ على أجور بالدولار الأمريكى تزيد بزيادة عدد المتابعين والمشاركين بهذا البث، فأمر النائب العام بالتحقيق فى الواقعة وضبط المتهمة واستجوابها.

ونفاذا لذلك، توصلت تحريات الإدارة العامة لحماية الآداب، بوزارة الداخلية، بعد متابعتها مواقع التواصل الاجتماعى ورصدها المقطع المذكور وتَبَيُّنِها تداوله على نطاق واسع بين رواد تلك المواقع، إلى أن المتهمة المذكورة هى التى ظهرت فيه ونشرته لتدعو الفتيات البالغات والقُصَّر على حدٍ سواء، للاشتراك فى مجموعة أسمتها “الوكالة” ادعت تأسيسها عبر تطبيقٍ للتواصل الاجتماعى بالاتفاق مع القائمين عليه، والذين تربطها علاقة بهم منذ عامين، لتظهر به الفتيات فى بثٍ مرئي مباشر “Live” متاح لكافة المشاركين بالتطبيق متابعته، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلةً فترة حظر التنقل الحالى بالبلاد ومكوث الناس بمنازلهم؛ وذلك مقابل وعدهنَّ بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهن.

كما أكدت التحريات والمتابعة إحداث المقطع موضوع التحرى صدمة عنيفة للمجتمع المصرى، لِمَا احتواه من دعوة مباشرة من المتهمة للفتيات بارتكاب أعمال مخالفة للآداب العامة وقيم ومبادئ المجتمع المصرى، ومحاولتها التحايل على ذلك بادعائها عبر المقطع بشرعية ما تقوم به، وتحريض الفتيات على ما دعت إليه لتحقيق أعلى نسب ممكنة لمتابعة ما يَعرِضنَه عبر التطبيق المذكور سعيا وراء الربح، وأن هذه المتابعات تُفضِى إلى أحاديث غير سويَّة بين الفتيات والرجال وعقد وترتيب لقاءاته جنسية مؤثمة بينهم فى غرف مغلقة للتحاور تنتهى إلى تحريض على الفسق، وأن الفتيات يُدْفَعنَ إلى إثارة الرجال بأفعال منافية للآداب سعيا وراء رفع نسبة متابعى البث إلى حد معين اشترطته الشركة المالكة عليهنَّ لحصولهنَّ على المقابل المادى الذى وُعِدنَ به.

وعلى ضوء تلك المعلومات تمكنت الإدارة العامة للآداب، نفاذا لقرار النيابة العامة، من ضبط المتهمة بمنطقة سكنها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبحوزتها هاتفيْن محموليْن وحاسب آلى محمول استخدمتهم فى نشاطها المذكور، وتَبَيَّنت الإدارة العامة للآداب من الفحص المبدئي لهاتف منهما احتواءه على العديد  من المحادثات عبر تطبيق “واتساب” المتضمنة اتفاقات بين المتهمة وآخرين من القائمين على تطبيق للتواصل الاجتماعى على إعلانها تأسيس الوكالة المذكورة لاستدراج الفتيات واستغلال ظروفهنَّ لإجراء البث المباشر لهنَّ عبر التطبيق وتكوينهنَّ صداقات مع متابعيه، وكذا عثر بالهاتف على بيان بالتحويلات البنكية الواردة إلى المتهمة من الشركة القائمة على التطبيق مقابل ما حققته المقاطع التى صورتها من نسب مشاهدة وتفاعل، والبالغ إجماليها نحو ثلاثة آلاف وستمائة دولار أمريكى، وكيفية تلقيها عن طريق حساب بنكى لها، كما تبين منه أن المتهمة عضوة بمجموعة على تطبيق “واتساب” تضم القائمين على إدارة التطبيق موضوع التحقيق، وأنها تتلقى عَبْرَه تكليفات منهم والتى منها الإعلان عن الوكالة، موضوع التحقيق، استغلالا لظروف الفتيات الاجتماعية والظروف التى تمر بها البلاد فى ظل إجراءات مكافحة انتشار الفيروس المستجد، وكذا تبين أنها عضوة بمجموعة أخرى على تطبيق “واتساب” تضم الفتيات اللاتي رَغِبنَ فى الاشتراك بالوكالة التى أعلنت عنها، لتنتقى منهنَّ من يظهر فى بث مباشر، وأنها تمتلك ثلاثة حسابات عبر ثلاثة تطبيقاتٍ مختلفة للتواصل الاجتماعى لخدمة هذا النشاط، جميعها تحتوى على صور ومقاطع عديدة لها، منها ما قامت فيه بالرقص والغناء بطريقة مثيرة تلفت الأنظار إليها من أجل تسجيل نسب مرتفعة للإعجاب بها والمتابعة لما تنشره، وأن من بين ما نشرته مقطع لمحادثة جنسية بين شاب وفتاة، طالعته النيابة العامة وواجهت المتهمة به وتَبَيَّنت تداوله بمواقع أخرى للتواصل الاجتماعى، وذلك لتنتقم منه لخلافات بينهما.

وأكدت التحريات أن غرضها من وراء نشره تحقيق إثارة وزيادة فى نسب المتابعين لها وتقاضيها من الشركة مالكة التطبيق أجر مقابل ذلك، وكذا تبين بالهاتف جدول صادر عن تطبيقٍ للتواصل الاجتماعى يوضِّح عدد الساعات التى خرجت فيها الفتيات فى بث مباشر عبر التطبيق، ونسبة ربح المتهمة من ذلك.

وباستجواب النيابة العامة المتهمة أنكرت ما نسب إليها من اتهامات، وقررت بتعاقدها منذ عامين مع شركة صينية مالكة لتطبيقٍ للتواصل الاجتماعى ينشر المشاركين فيه مقاطع مصورة قصيرة فيما بينهم، حيث تواصلت إلكترونيا مع مديرة الشركة، صينية الجنسية، والتى ضمتها إلى مجموعة عبر أحد تطبيقات التواصل، ثم أرسلت إليها تعاقدا إلكترونيا بينها والشركة على تصويرها شهريا نحو عشرين مقطعا مصورا لنفسها حال أدائها بعض الأغانى ونشرها عبر التطبيق بعناوين مختارة “Hashtags” مقابل تقاضيها نحو أربعمائة دولار شهريا بتحويلات بنكية، على أن يزيد أجرها بزيادة متابعيها عبر التطبيق، وأنها اعتادت خلال العامين على تصوير ونشر المقاطع التى حددتها الشركة لها وكان غالبية متابعيها من الأطفال والشباب، وتقاضت أجورها عنها والتى تحددت بأعداد المتابعين لها ولحساباتها بسائر تطبيقات التواصل الاجتماعى الأخرى، وأضافت أنها ربطتها علاقة ببعض القائمين على إدارة الشركة المالكة للتطبيق المتعاقدة معه، من بينهم مصريون وصينيون، حيث اضطلع أحدهم، مصرى الجنسية، بحمايتها إلكترونيا من المضايقات أو محاولات حذف أو حجب مقاطعها المصورة المنشورة، كما ربطتها علاقة بآخريْن مصرييْن مسؤوليْن عن البث المباشر للتطبيق بالشرق الأوسط، واللذان طلبا منها فى نهاية مارس الماضى الإعلان فى منشور لها عبر تطبيق آخر، خلاف القائمين على إدارته، عن رغبة إدارة شركتهم فى تأسيس مجموعة إلكترونية من الفتيات، البالغات والقُصَّر، ليَعمَلنَ كمذيعات بالتطبيق إدارتهم، مقابل تقديم أجور لهنَّ استغلالا لمكوث الكافة بمساكنهم تطبيقاً لحظر التنقل لمكافحة انتشار فيروس “كورونا”، وتَوَقُف أعمال البعض منهنَّ وحاجتهنَّ للمال، وأنها قد وقع الاختيار عليها لأداء ذلك الإعلان استغلالاً لارتفاع عدد متابعيها وسهولة انتشار ما ستصوره بينهم، وكذا طلب المذكوريْن منها توجيه الدعوة فى الإعلان إلى الفتيات دون الرجال لحاجة الشركة إليهنَّ وزيادة عدد الرجال العاملين لديها، فاستجابت لطلبهما وأذاعت للكافة من مسكنها المقطع المصور موضوع التحقيق، ثم أخذه بعض متابعيها وحذفوا منه بعض الكلمات وأعادوا نشره فى صورة توحى بدعوتها إلى أمور تخالف الآداب العامة، متمسكة بأن صحيح ما أذاعته هو إعلان الشركة المتعاقدة معها عن حاجتها لفتيات يَعمَلنَ كمذيعات عبر تطبيق الشركة، وعن الشروط التى حددتها لتلك الفتيات والتى تمثلت فى أن تكون أعمارهنَّ أكثر من ثمانية عشر عاما وأن يكنَّ لديهنَّ مواهب فى تجميل النساء أو الطبخ أو العزف أو الغناء على أن يُجِدنَ التحاور مع متابعيهنَّ، أو أطفال ممن يَتمَتَّعنَ بأى من هذه المواهب شريطة موافقة ذويهنَّ على ذلك لتتعاقد الشركة معهم، وأنهنَّ سيتقاضيْن أجورهنَّ عما يَقُمنَ ببثه بالتطبيق لأى من هذه المواهب من مساكنهنَّ، على أن تحدد تلك الأجور بمدى التزامهنَّ بما يُكَلَّفنَ به، وأضافت أن من بين إجراءات إلحاق الفتيات بهذه الشركة تقدمهنَّ ببطاقات تحقيق شخصياتهنَّ لتسجيل بياناتها بالشركة المالكة للتطبيق تمهيدا لدفع أجورهنَّ عما يَقُمنَ بتصويره من مقاطع بحساباتهنَّ البنكية أو عن طريق البريد.

وأوضحت التحريات أنها علمت أن المطلوب منهنَّ لقبولهنَّ بالشركة أن يُذِعنَ عبر التطبيق فى ساعات تختارها الشركة بثا مباشرا لهنَّ يُقَدِّمنَ فيه أنفسهنَّ وما يَمتَلِكنَ من مواهب مع متابعيهنَّ، وفى حالة قبول الشركة أى منهنَّ، يُحدَّد للفتاة المقبولة رقم تعريفى مُفعَّل، ثم تنضم إلى مجموعة للتواصل تديرها الشركة لنقل تكليفاتها إليهنَّ، وأن الشركة تحدد أجورهنَّ وفقا لمدى تنفيذهنَّ ما تطلبه منهنَّ.

ونفت المتهمة ما أعلنته صراحة بالمقطع موضوع التحقيق من امتلاكها أو تأسيسها ما أسمته “بالوكالة” عبر التطبيق المتعاقدة مع شركته، دافعة ذلك عنها بعدم تحريرها سجلا تجاريا أو ضريبيا لهذه الوكالة، وأنها قالت ذلك على سبيل الدعاية وتنفيذا لما كُلِّفت به من الشركة لاستغلال الفتيات من متابعيها لكثرة عددهنَّ، وأنها عقب نشر الإعلان، تلقت ثناءً من الشركة عليه ووُعِدَت بتقاضيها عنه نحو ثلاثة آلاف جنيه تحول إلى حسابها البنكى.

وأوضحت المتهمة أنها عضوة بمجموعتيْن على تطبيق “واتساب”، واحدة تضم ثلاثة عشر عضوا من بينهم صينيون ومصريون، والثانية تضم ما يربو عن مائة عضو من جنسيات مختلفة، وأن كلاهما خُصِّصَتا لنقل تكليفات الشركة إليها حول مضمون المقاطع التي تصورها وتنشرها والعناوين التى ترفقها بها، والتى كان منها عنوان “سريرك مَسْرَحَك”، كما قررت بعضويتها فى مجموعتين أخريين للتواصل مع الفتيات اللاتى استجبنَ إلى دعوة الاشتراك للوكالة التى أعلنت عنها لإعلامهنَّ بالخطوات والإجراءات اللازمة لالتحاقهنَّ بها، والوقوف على أعدادهنَّ ومدى نجاح الأمر.

وبمواجهة النيابة العامة المتهمة بمقطع سبق أن نشرته بأحد حساباتها، تضمن محادثة جنسية بين رجل وفتاة، أقرت بنشره مدعية أنه كان يخلو من المحادثة الجنسية المشار إليها، وأن أحدا أضافه إليه عقب نشره، بينما تبين للنيابة العامة من مطالعة المقطع، إعلان المتهمة فيه اعتذارها للمشاهدين والمستمعين عن المحتوى الإباحى الذى سيتضمنه المقطع.

وطالعت النيابة العامة مجموعات التواصل الإلكترونية التى انضمت إليها المتهمة عبر هاتفيها المضبوطيْن، فتبينت إحداهم مكونة من ثلاثة عشر عضوا تضم عدد ممن أسموا أنفسهم “مديرى وكالات” بالتطبيق الذى تعاقدت معه المتهمة، واحتوائه على محادثات توضح نظام العمل وكيفية اختيار العاملين بالتطبيق، والآليات الواجب عليهم اتباعها لاختيار المشارِكات به، وتوضيح عدد ساعات العمل والآليات الفنية الواجب اتباعها، وكيفية احتساب المستحقات المالية للمتهمة كمالكة لوكالة بالتطبيق تسمى “وكالة الهرم”، وكذا المستحقات الخاصة بالفتيات اللاتى تمكنت من تشغيلهنَّ عقب إحاطتهنَّ بالقواعد والآليات المنظِّمة للاشتغال والالتحاق بذلك التطبيق، وكذا جدول مبين به الحد الأقصى للساعات المحتسبة لليوم الواحد المطلوب من المشاركات تحقيقها كشرط للحصول على المبالغ المالية التى وُعِدنَ بها، ونسبة الوكالة والمُلقَّبات بالمذيعات منها، وكذا شروط وضعتها الشركة لصانعي المقاطع المصورة، وشرط لالتحاقهنَّ بالشركة تمَثَّل فى ضرورة اجتيازهنَّ تجربة للبث المباشر وتصوير ونشر ثلاثة مقاطع على الأقل.

كما تبينت النيابة العامة مجموعة أخرى تكونت من نحو مائة وثلاثة وخمسين عضوا ضمت محادثات عن كيفية اختيار الموضوعات الصالحة للنشر عبر التطبيق، والتى كان من بينها موضوع بعنوان “اجعل سريرك مكانا مشرقا، المطلوب: اضبط سريرك يمكنك الرقص، الغناء، التمثيل، أو يمكنكم القيام بشىء مضحك على السرير، على أن يظهر الفيديو بصورة واضحة، سريرك مَسْرَحَك”.

وعثرت النيابة العامة بهاتف للمتهمة على محادثتين عبر تطبيق “واتساب”، الأولى كانت بينها وآخر حول نسبتها المستحقة لها من أرباح الوكالة التى أعلنت عنها، حيث أعلمها محدِّثها بكيفية تحقيقها تلك الأرباح، وحاجة الشركة إلى مزيد من المذيعات، بينما أفصحت له عن تمكنها من جمع ما لا يقل عن مائة فتاة يوميا طالبة تحديد المقابل المادى لذلك، فوعدها بأجر مجزى إن جمعت ذلك العدد من الفتيات المستعدات للعمل وأفهمتهنَّ طريقته، وأوضح لها طريقة احتساب أجرها وأجور الفتيات العاملات معها، فأبدت استعدادها وانتظارها توجيهاته لها ومن يساعدها على جمع الفتيات، كما تبين للنيابة العامة من محادثتهما طلبها منه مساعدتها للرد على ما تداوَل بوسائل الإعلام حول المقطع الذي صورته، موضوع التحقيق، ومطالبة المجتمع بمسائلتها والتحقيق معها، موضحة لمحدِّثها عدم تقاضيها أى مبالغ مقابل نشرها المقطع المذكور، فأجابها بضرورة نشرها مقطع آخر للرد على تلك المطالبات محذراً إياها من تصويره ونشره إلا بعد موافقة الشركة عليه، ثم أعلمها بفحص الشركة ما تداوَل بالمواقع حولها لإعداد رد عليه، وترتيب عقد اجتماع لها مع مسؤولين بالشركة لتوجيهها بكيفية الرد، ثم أرسل لها لاحقاً عدة بنود لتتحدث منها فى مقطع تصوره ردا على ما أثير بشأنها.

وعرضت النيابة العامة النظر فى أمر تجديد حبس المتهمة على قاضى المعارضات اليوم الخميس الموافق 23 أبريل 2020، وأمر باستمرار حبسها خمسة عشر يوما على ذمة التحقيقات.

وتشير النيابة العامة إلى أن الواقعة المطروحة قد أكدت أنه استُحدِث لبلادنا حدود رابعة خلاف البرية والجوية والبحرية تؤدى بنا حتما إلى تغييرات جذرية فى سياسة التشريع والضبطيات الإدارية والقضائية، حيث أصبحنا أمام حدود جديدة سيبرانية مجالها المواقع الإلكترونية، مما يحتاج إلى ردع واحتراز تام لحراستها كغيرها من الحدود.

وعلى ذلك، تهيب النيابة العامة بمستخدمى تلك المواقع من الشباب والبالغين، أن يسهموا بدورهم الفاعل فى معاونة أجهزة الضبطية القضائية والإدارية لحراسة تلك الحدود المستحدثة والتى تضم ملايين المواقع، ما لا يتسنى حصر الضار منها وما فيه من شرور، ورفع للقيود، وتستر وراء شخوص مستعارة وحقائق مزيفة، إلا بوعى شامل وتفاعل متكامل من كافة طوائف المجتمع.

وتؤكد النيابة العامة أن تلك الحراسة ليست دعوة لتتبع الناس أو حرماتهم الخاصة، ولا استطالة على الحريات أو تقييدا لها، ولا دعوة إلى الرجعية ورفض التطور، إنما هى تصدٍ لظواهر من ورائها قوى للشر تسعى لإفساد مجتمعنا وقيمه ومبادئه، وسرقة براءته وطهارته، فتتسلل إليه مستغلة ظروفه وضائقته، لتدفع شبابه وبالغيه إلى الهلاك بجرائم تكتمل أركانها فى فلك عالم إلكترونى افتراضى جديد، فهكذا يُسْتَغَل الناس عامة والشباب خاصة، فهل يروَّج للفسق إلا فى دعوات للترفيه والتسلية، وهل يوقَع بالفتيات فى فخاخ ممارسة الدعارة إلا باستغلال ضعفهن وضائقاتهن الاجتماعية.

وعليه فإن النيابة العامة تؤكد على التزامها بدورها فى حراسة تلك الحدود المستحدثة، وتصديها الحازم لمثل هذه الجرائم ومرتكبيها الهادفين للتغرير بشباب هذه الأمة، وتبديل مبادئها وقيمها الراسخة، باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المقررة لملاحقتهم وتتبعهم وتقديمهم إلى محاكمات جنائية ناجزة.

وتهيب النيابة العامة بالجميع حكومة ومؤسسات ومجتمع آباء وأبناء، الحذر والتصدى لمستحدثات أمور فى ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، شرور غايتها تبديد القيم وتزيين الفواحش وجعل السيئات من المُسَلَّمات، حافظوا على قيم هذا البلد العريق ومبادئه، وكافحوا الفساد بشتى صوره وأشكاله، واصبروا وصابروا، واعلموا أنه إذا حُمِل الحق على الناس جُملة دفعوه جملة، ويكون من ذلك فتنة، فالصرح العظيم يبنى لبنة لبنة، وما الإصلاح إلا تَدَرُّج وتَؤدَة، وإنه لخير أن يأتى علينا كل يوم من أيام الدنيا فنُمِيت فيه بدعة، ونحيى فيه سُنة حسنة.