أعلنت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعى القائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه فى إطار جهود الدولة لتحسين أحوال أصحاب المعاشات وتحقيق المساواة بينهم، وبناءً على توجيهات رئيس الجمهورية، تم إعداد مشروع قانون لصرف العلاوات الخمس وعرضه على مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وتمت الموافقة عليه.
وأوضحت وزيرة التضامن أن مشروع القانون يتضمن النص على صرف زيادة تضاف إلى معاش الأجر المتغير لأصحاب المعاشات المستحقة اعتبارًا من 1/7/2006 بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، مع صرف الفروق المالية المستحقة بحد أقصى خمس سنوات اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقا دائما مع وزارة المالية، حيث إن الخزانة العامة هى التى ستتحمل التكلفة المالية المترتبة على هذه الزيادة.
وقالت إنه سيتم تعديل معاشات الحالات التى انتهت خدمتها واستحقت المعاش اعتبارًا من 1/7/2006، وذلك بإضافة 80% من قيمة العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى حتى تاريخ استحقاق المعاش، وكذلك تعديل قيمة زيادات المعاش التى استحقت من عام 2011 حتى آخر زيادة للمعاش.
