زادت التكهنات التى شابتها بعض الشائعات والآراء المضللة بشأن حقيقة إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، وهو ما اضطرت على أثره الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لإصادر بيان بشأن قرار الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول الأمر.
وأضاف البيان “هذا ما أكده قرار الجمعية العمومية بجلسة اليوم بعدم استفادة المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات الذين سبق وأن تم إضافة العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة عند حساب معاش الأجر المتغير”.
محمد سعودى: هؤلاء المستفيدون من حكم إضافة العلاوات الخاصة للمعاشات
وتابع “جاء رأى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بجلسة 28/8/2019 ردًا على طلب وزيرة التضامن الاجتماعى بشأن طلب الرأى فى كيفية تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا الصادر بتاريخ 21/2/2019 بشأن العلاوات الخاصة التى تحسب ضمن الأجور المتغير التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير فقد انتهى رأى الجمعية العمومية إلى الآتى:
“يتعين تنفيذ الحكم الصادر فى الطعون أرقام 57345، 59539، 64384 لسنة 64 ق.عليا حسبما ورد بمنطوقه بأن تحسب العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وليس معاش الأجر المتغير، ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقاً لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى”.
بدوره فسر محمد سعودى، رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى، فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا”، الأمر، مؤكدا أن منطوق الحكم الصادر عن الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة حول إضافة العلاوات الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يحسب عنها معاش الأجر المتغير، جاء متفقا مع صحيح التطبيق العملى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى كيفية تسوية معاش الأجر المتغير وأحكام القانون.
وأوضح سعودى أن معاش الأجر المتغير يتضمن عناصر عدة، منها على سبيل المثال الحوافز والبدلات والعمولات والوهبة والمكافآت الجماعية والأرباح، وكان من ضمنها العلاوات الخاصة التى لم تضم إلى الأجر الأساسى، ويؤخذ عنها اشتراكات، وبالتالى أصبحت عنصرا من عناصر حساب المعاش، وعند التسوية تحصل تلك العناصر بكامل قيمتها أى بنسبة 100% ويتم حساب المعاش على أساس ذلك.
واستطرد بأنه “جاءت الفتوى بأن العلاوات الخاصة يتم حسابها ضمن الأجور المتغيرة بنسبة 80% وفقا لمنطوق الحكم، ونحن نقول إننا نأخذها بكامل قيمتها، لذلك فإن الجزء الأخير من الفتوى جاء فيه: (ومن ثم لا يستفيد من هذا الحكم من سبق وأن ضمت له هذه العلاوات إلى الأجور المتغيرة بنسبة 100% سواء من المدعين أو غيرهم من أصحاب المعاشات طبقا لما أفادت به جهة الإدارة من أنها قامت بإضافة تلك العلاوات بنسبة 100% إلى الأجور المتغيرة قبل صدور الحكم محل طلب الرأى)، وهذا يعنى أنه طالما تم احتسابها بكامل قيمتها فهؤلاء الذين تم احتسابها لهم بالكامل لا يستفيدون من منطوق الحكم، وهو ما يثبت مطابقة الفتوى لما تقوم به الهيئة”.
وأكد سعودى أنه عند التسوية، طالما لم تدخل العلاوات ضمن الأجر الأساسى، فإنها تدخل فى وعاء الأجر المتغير وتؤخذ بكامل قيمتها فى حساب معاش الأجر المتغير ، لافتا إلى أن كل أصحاب المعاشات بلا استثناء تدخل تلك العلاوات فى حساب الأجر المتغير بنسبة 100%.
وأشار سعودى إلى أنه تم عرض حالات واقعية لتسوية معاش الأجر المتغير على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، التى قامت فى ضوء ذلك بالحكم بعدم أحقية من سبق أن دخلت العلاوات الخاصة بكامل قيمتها فى الاستفادة من منطوق الحكم، أى أنها اتفقت مع صحيح التطبيق العملى للهيئة فى كيفية تسوية معاش الأجر المتغير.
محمد العقبى: نعتمد على إضافة 100% من قيمة العلاوات عند حساب المعاش المتغير
وتابع سعودى أن هناك لبسا بين الميزة الموجودة قبل عام 2005، التى لم ترد فى الحكم الأخير، وهى ميزة 80% كانت تمنح قبل 2005 لأصحاب المعاشات، وبين التطبيق العملى بحساب العلاوة الخاصة ضمن عناصر الأجر المتغير عند حساب المعاش، والتى تدخل قيمتها بنسبة 100% فى عناصر حساب معاش الأجر المتغير.
من جانبه، قال محمد العقبى، المستشار الإعلامى لوزارة التضامن الاجتماعى، إنه منذ عام 1987 يحصل الموظفون العاملون فى الدولة على علاوات خاصة على أجورهم، يتم إضافتها لقيمة الأجرالمتغير، وكل 5 سنوات كان يتم إضافة هذه العلاوات مجمعة إلى الأجر الأساسى، وبذلك عند خروج الموظف للمعاش يكون لديه 5 علاوات لم يتم ضمهم إلى الأجر الأساسى، ويتم احتسابهم بنسبة 100% من الأجر المتغير، وبعد ضمهم للأجر المتغير يتم حساب متوسط هذا الأجر وبناء عليه يتم دخوله فى معادلة حساب المعاش المتغير.
وأضاف العقبى، فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا”، أن هذه الاجراءات جاءت متماشية تماما مع حكم الإدارية العليا، وهو حكم نهائى، تأكيدا لذلك جاء رد قسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة ليقول إن معادلة التسويات التى تتم حاليا من قبل صندوق معاشات العاملين بالدولة سليمة، بل إن المعادلة التى يتم تطبيقها حاليا هى معادلة تعتمد على إضافة 100% من قيمة هذه العلاوات، وليس 80% كما صدر حكم أول درجة بمحكمة القضاء الإدارى.
مستشار «التضامن»: شائعات زيادة المعاشات هدفها تضليل المستفيدين
وأضاف حسن، فى تصريحات خاصة لـ”مبتدا”، أن العلاوة التى مرّ عليها 5 سنوات، تُضاف إلى الأجر المتغير الذى يتم حساب المعاشات على أساسه.
وأوضح أن الأجر المتغير هو ما يتحصل عليه الموظفون من أموال بخلاف الراتب الأساسى، مثل البدلات والمكافآت والهبات وما إلى ذلك.
وتابع أنه إلى عام 2005، كان يتم حساب العلاوة بنسبة 80% إلى معاش الأجور المتغيرة، أى أنه يتم حساب المعاش، ثم يُضاف إليه نسبة 80% من العلاوة، وأن هذه المادة تم إلغاؤها عام 2006.
وعن قضية أصحاب المعاشات، أشار حسن إلى أنه فى عام 2018، صدر حكم من القضاء الإدارى يلزم الحكومة بإضافة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى عناصر الأجور المتغيرة “التى يتم حساب المعاش على أساسه”، رغم إلغاء النص التشريعى الذى ينص على ذلك عام 2005، ما ألزم وزارة التضامن الاجتماعى بالطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا.
وأوضح أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت حكمها فى القضية فى فبراير الماضى بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى، فتقدمت هيئة التأمين الاجتماعى بأخذ رأى قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة عن كيفية تنفيذ الحكم وكيفية تطبيقه.
وقال إن “التشريع والفتوى” أصدر فى رأيه بأن يتم إضافة نسبة 80% من العلاوة الخاصة ضمن الأجور المتغيرة التى يُحسب المعاش على أساسها، وأن الوزارة تقوم بإضافة 100% من العلاوات الخاصة إلى الأجور المتغيرة.
وأكد أن الشائعات المنتشرة كان بها تفاصيل مغلوطة تضلل المستفيدين، حيث لم يتقرر إضافة 80% من العلاوات إلى معاشات الأجور المتغيرة، بل إلى الأجور المتغيرة التى يتم حساب المعاش على أساسها، وأنهم إذا طبقوا الحكم سينتقصون من قيمة المعاشات، لأنه ينص على حساب العلاوات بنسبة 80%.
رئيس «التأمينات» يوضح تفاصيل إضافة العلاوات الخاصة إلى الأجر المتغير
وكان المدعون فى الدعوى التى تم إقامتها أمام القضاء الإدارى وتأييدها أمام المحكمة الإدارية العليا، تطالب بزيادة 80% إضافية من العلاوات الخاصة إلى الأجر المتغير للمعاشات بشكل مباشر وهو ما لم يتضمنه منطوق الحكم ولم ينص عليه.
