أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مناقشة الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير الغرض السكنى، الذى يهدف إلى تحقيق التوازن بين طرفى العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكنى، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى مايو 2018، لجلسة قادمة.
جاء ذلك بعد وجود اختلافات بين النواب والمنصة والحكومة حول إضافة الأشخاص الطبيعين لمشروع القانون إلى جانب الأشخاص الاعتباريين.
