وأكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء، وجود تعديات بدائرة مركز ومدينة أبوصوير بمحافظة الإسماعيلية، نتيجة تواطؤ بعض مسؤولى الوحدة المحلية بإحدى القرى بمركز ومدينة أبوصوير فى غضون عام 2012 مع بعض المواطنين، وتمكينهم من بناء عقارات سكنية على أراض زراعية بدون ترخيص، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية حيال تلك الأعمال بالمخالفة للقانون.
كما أكدت التحريات قيام رئيس القسم الهندسى بإحدى الوحدات المحلية التابعة لمركز ومدينة أبوصوير، وموظف، ومهندس بإحدى الوحدات المحلية، جميعهم يقيمون بدائرة مركز أبوصوير، باستغلال مواقعهم الوظيفية والتواطؤ مع أحد الأشخاص، مقيم السبع آبار الغربية بدائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية، وتمكينه من بناء مبان سكنية عبارة عن “هياكل خرسانية” على أراض زراعية “بدون ترخيص” بإجمالى مساحة (618م)، وإثبات إزالة المبنى المخالف بمحضر إزالة على غير الحقيقة بالمخالفة للقانون، مما أدى إلى الإضرار بالمال العام ما هو قيمة الغرامات المستحقة لخزينة الدولة عن تلك المخالفات، والتربح من أعمال الوظيفة وتربيح الغير، وتأكد ذلك بتقرير اللجنة المشكلة من مركز ومدينة أبوصوير لفحص تلك المخالفات، وأمكن الحصول على المستندات المؤيدة للواقعتين.
باستدعاء المتحرى عنهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعتين المشار إليهما.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
