أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المهندس علاء والي أن كل ما أثير بشأن أنتهاء اللجنة من مناقشة مشروع قانون “الإيجارات القديمة” غير صحيح وصفها بالشائعات المغرضة وتخالف الحقيقة ويروجها أشخاص مأجورين لصالح أجندات خارجية بهدف إثارة البلبلة وعدم الاستقرار والشعور بالإحباط .. قال إن قانون “الإيجارات القديمة” لم تقدمه الحكومة للبرلمان حتي الآن . وهو من القوانين الهامة ويترقب صدوره الكثير من المصريين مما يحتم علينا كنواب البرلمان مراعاة الدقة والحذر لأن العلاقة بين المالك والمستأجر “شائكة” منذ سنوات طويلة ولابد من المواءمة الاجتماعية ومراعاة البعد الاجتماعي عند إقرار القانون وإرضاء جميع الأطراف بحيث لا “يظلم طرف علي حساب الآخر . وفق قاعدة” لا ضرر ولا ضرار.
أوضح أن ما حدث بالفعل أن النواب مارسوا حقهم ودورهم “التشريعي” طبقاً للدستور ولائحة المجلس باقتراح مشروع قانون يحيله رئيس مجلس النواب إلي اللجنة المختصة وهذا ما تم بالفعل بمشروعات قوانين أحالها الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس إلي لجنة الإسكان وفي ضوء ذلك تطرقت اللجنة لهذه القضية بكافة تفاصيلها وجوانبها من خلال جلسات حوار مجتمعي ولجان استماع الخبراء والمختصين ونقل وجهات النظر عن طرفي العلاقة “المالك والمستأجر” للجنة الإسكان للوقوف علي أكبر قدر لأبعاد هذه القضية وحتي الآن لم يصدر عن اللجنة أنها وافقت علي أي من هذه الاقتراحات.
