أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارًا وزاريًا رقم 760 لسنة 2018، بتعديل بعض أحكام القرار رقم 269 لسنة 2018 بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وذلك بعد موافقة رئيس الوزراء.
ويبدأ تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1 مايو 2019 بدلًا من أول يناير المُقبل.
ويتضمن القرار تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، فيما يزيد عن مبلغ 500 جنيه، بأية وسيلة من وسائل الدفع الإلكترونى، ويجوز سداد ما دون ذلك بأية وسيلة من وسائل السداد، سواء كانت إلكترونية أو غيرها.
كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المُسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو 2019، وفقًا لتواريخ استحقاقها، وذلك وفقًا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30 أبريل 2019، حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب، وإنهاء موسم تقديم الاقرارات دون تغيير آليات السداد.
وأشار القرار إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة الأولى من القرار رقم 269 لسنة 2018، تنص على: “يجوز لوزير المالية استثناء الجهات أو المستحقات الحكومية التى لا تتوفر بشأنها الآليات والإجراءات اللازمة للتحصيل الإلكترونى.
تأتى هذه التعديلات فى إطار سعى وزارة المالية للتفعيل الكامل لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى الحكومى، والتكليفات الصادرة عن المجلس القومى للمدفوعات برئاسة رئيس الجمهورية، واستكمال التدابير اللازمة للتفعيل عن طريق إلزام الجهات الإدارية المُخاطبة بالقرار بتوفير البيانات المطلوبة واستكمال تجميع وتصنيف بيانات الجهات، تنفيذًا للكتاب الدورى الصادر من الأمانة العامة لمجلس الوزراء لجميع الوزراء والمحافظين ورؤساء الجهات والهيئات العامة بضرورة التعاون مع وزارة المالية لحصر البيانات، بما يمكنها من اتخاذ إجراءات توفير ونشر ماكينات نقاط التحصيل فى الجهات الحكومية، والتوسع فى إصدار ونشر البطاقات المستخدمة فى هذه المنظومة، ونشر ماكينات “QR Code” فى نقاط التحصيل ذات الكثافة المنخفضة فى عدد المدفوعات.
كما تم نشر 476 ماكينة نقاط تحصيل فى المصالح الإيرادية التابعة لوزارة المالية “الضرائب والجمارك والضرائب العقارية”، ونشر وتفعيل 284 ماكينة تحصيل فى 6 جامعات مصرية، وجارٍ استكمال نشر 512 ماكينة تحصيل بالتنسيق مع وزارة التخطيط فى كلٍ من “وحدات نيابات المرور، والشهر العقار، والسجل التجارى، والسجل العينى وبعض الوحدات المحلية”، بالإضافة إلى العمل، حاليًا، على نشر وتفعيل 2235 ماكينة تحصيل فى الجهات الحكومية، التى تُقدم خدمات للجمهور مثل “وحدات المرور والمحاكم والشهر العقارى ومصلحة الجوازات ومديريات الامن”.
وستساهم المنظومة الإلكترونية، عند استكمالها، فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى، إذ أن الاقتصاد فى الوقت الراهن لا بد أن يرتكز على تقنيات حديثة تؤدى لتزايد معدلات النمو لتحقيق المرجو خلال الفترة المقبلة.
وتأتى تلك الخطوة المهمة فى تعميم تحصيل الحكومة لمستحقاتها المالية بشكل إلكترونى لاستكمال تنفيذ منظومة الإصلاح والشمول المالى، الذى تتبناه الدولة، كما تستهدف وزارة المالية توفير بيئة عمل مناسبة تشمل تدريب ورفع كفاءة العاملين على استخدام المنظومة الإلكترونية الجديدة.
