أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم السبت، بإحالة شبكة الاتجار بالأعضاء البشرية بعين شمس للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وجاء بالتحقيقات التى باشرها المستشار أحمد عز الدين، المحامى العام الأول لـ نيابة شرق القاهرة، أن المتهمين كونوا جماعة إجرامية منظمة يقوم على إدارتها متهم متوفى، وقاموا باستغلال أشخاص طبيعيين وهم المجنى عليه حمدى إبراهيم وبدر محمود على ورامى غنيم وعلى صلاح والطفل أحمد محمد، منتهزين حالة الضعف والحاجة إلى المال قاصدين من استغلالهم الحصول على الأعضاء البشرية، وترتب عليه إصابة المجنى عليه الأول والثانى والطفل بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، والمتمثلة فى استئصال كليتهم.
وجاء بالتحقيقات أن المتهمين خالفوا القانون رقم 5 لسنة 2010 والذى يختص بتنظيم زراعة الأعضاء البشرية، والمادة والقانون رقم 64 لسنة 2010 والذى يختص بمكافحة الاتجار بالأعضاء.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا فيما بينهم على قيام السماسرة باستقطاب الضحايا من المناطق الريفية والشعبية النائية وإقناعهم بالتنازل عن أعضائهم بعد إغرائهم بالمقابل المادى الكبير الذى سيتقاضونه بعدها يتم اصطحاب الضحايا إلى مستشفيات تابعة للمتهمين ليتسلمهم الفريق الطبى ويجرون لهم الفحوصات الطبية اللازمة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين أجبروا المرضى على نقلهم معصوبى العين لإجراء الأشعة والتحاليل بدون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية وبمخالفة الأصول الطبية المقررة، وقام المتهمون باصطحاب الحالات المجنى عليها لإجراء التحاليل الطبية اللازمة وإجراء الغسيل الكلوى لهم قبل البدء فى عمليات الزرع، وقاموا بعقد الاتفاقات المالية على أجر القيام بالعمليات وضبطت رسائل الاتصالات المخزنة على الهاتف المحمول للمتهمين وتم إثبات دور كل متهم فى توفير الدم اللازم لإجراء عمليات الزراعة التى يقوم بها المتهمين.
وأكدت تحريات الجهات الأمنية التى أثبتت تنفيذ المتهمين مشروعهم الإجرامى بإجراء عمليات زرع كلى لعدد من الأشخاص مصريين وأجانب.
وأذنت النيابة العامة بمراقبة وتصوير وتسجيل المكالمات الهاتفية بين المتهمين واللقاءات التى عقدت فى بعض الأماكن العامة للاتفاق على جرائمهم وشكلت تسجيل تلك المكالمات وسيلة إدانة كبرى لجرائم المتهمين.
